دعت وزارة الاقتصاد في حكومة حماس في غزة الثلاثاء 16 أبريل، مصر إلى فتح معبر رفح البري "مخصص للأفراد" تجاريا، ليكون بوابة حقيقية لربط الاقتصاد الفلسطيني بالعمق العربي. كما شددت اقتصاد غزة على ضرورة البدء بجدية في اعتماد منطقة التجارة الحرة المشتركة مع مصر ضمن الدور المصري الريادي في دعم القضية الفلسطينية. وقال وزير الاقتصاد بغزة علاء الرفاتي إن هذه المطالبات لمصر تأتي بعد الإغلاق المتكرر من جانب الاحتلال الإسرائيلي لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري بحجج وذرائع أمنية؛ لتطبيق "معادلة الجوع" التي يتبناها الاحتلال بهدف التحكم بالمنتجات الغذائية في أسواق غزة. وأشار الرفاتي إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بشروط التهدئة التي رعتها مصر بعد الحرب على غزة "عامود السحاب" ومن بينها فتح المعابر التجارية. من جانب آخر، جددت وزارة الاقتصاد رفضها لتشديد الاحتلال الإسرائيلي خلال الأسابيع المنصرمة، من حصاره المفروض على قطاع غزة، عبر الإغلاق المتعمد لمعبر "كرم أبو سالم" التجاري الوحيد الذي يربط القطاع مع فلسطين المحتلة. وأوضحت أن هذا الإجراء يعد جزءا من السياسات العدوانية التي ينتهجها الاحتلال بحق المواطنين في غزة، مطالبة جامعة الدول العربية بتطبيق قراراتها المتعلقة برفع الحصار عن قطاع غزة. وأكدت أنها تتابع الأسواق ، وتحرص على عدم احتكار التجار لبعض السلع أو رفعهم للأسعار، مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في الاحتكار أو رفع الأسعار.