اعلنت حكومة اقليم كردستان ان التصريحات التي أدلت بها شركة دانة غاز بشان إجراءات التحكيم الجارية معها " بانها غير دقيقة ومضللة".
وذكرت حكومة الاقليم في بيان نشر على موقعها الرسمي،: "ان عملية التحكيم تخضع لقواعد السرية بموجب القانون المعمول به وقواعد التحكيم"، مبينة "ان التصريحات العلنية المستمرة التي تدلي بها دانة غاز تتعارض مع تلك القواعد".
واضاف البيان انه ومن دون التخلي عن هذه القواعد السرية، ترغب حكومة إقليم كردستان ان تصحح التصريحات العلنية غير الدقيقة والمضللة التي أدلت بها دانة غاز.
وأوضح البيان "ان دانة غاز تدين بمبالغ كبيرة لحكومة إقليم كردستان، وهي على الاقل ما يزيد على 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي هي موضوع المطالبات من قبل حكومة إقليم كردستان ضد الشركة الاماراتية".
واضاف انه خلافا لتأكيدات دانة غاز، حول حصولها على حكم ضد حكومة الاقليم يلزمها بدفع مبالغ معلقة، فان المحكمة "لم تتوصل لأي قرار نهائي بشأن أي من القضايا الرئيسة المعروضة عليها"، مشيرا الى "انها لم تتوصل لأي قرار نهائي بشأن أية مبالغ معلقة للشركة لدى حكومة إقليم كردستان".
ونفى أن تكون مثل هذه المبالغ هي واجبة الدفع للشركة، منوها الى ان شركة دانة غاز حصلت على حكم المحكمة العامة بشأن المدفوعات المؤقتة. مشيرا الى ان الحكومة قدمت طعنا بهذا الحكم.
و اشار البيان الى "ان المحكمة لم تلزم حكومة إقليم كردستان بالاستمرار في رفع ودفع ثمن المكثفات في جميع الظروف، مبينا "ان حكومة الاقليم سوف تستمر بقوة لمتابعة مطالبها ضد دانة غاز في جميع المحافل المناسبة".
وكانت شركة دانة غاز التي تعد من أكبر المستثمرين بقطاع النفط والغاز في كردستان أقامت دعوى تحكيم في لندن بحق حكومة الاقليم، وقد اعلنت الاحد الماضي عن ان دعوى التحكيم منحتها حق الحصول على جزء من المدفوعات المستحقة لدى الحكومة.