تستضيف واشنطن  الاسبوع المقبل جلسة جديدة من "الحوار الاستراتيجي والاقتصادي" السنوي مع الصين، في لقاء بين اول قوتين عالميتين يتناول المواضيع الخلافية مثل القرصنة المعلوماتية او النزاعات الحدودية في بحر الصين.

وسيستقبل وزيرا الخارجية جون كيري والخزانة جاكوب لو الاثنين على العشاء مستشار الدولة الصيني يانغ جيشي الذي يمسك بملف السياسة الخارجية الصينية ونائب رئيس الوزراء وانغ يانغ، قبل ان يعقد المسؤولون الاربعة يومين من المحادثات في وزارتي الخارجية والخزانة بواشنطن.

وهي النسخة السابعة لهذا اللقاء السنوي الذي تنظمه الولايات المتحدة والصين بالتناوب.

لكن وزارتي الخارجية كانتا غامضتين حول فحوى المحادثات.

 فقد تحدثت الخارجية الاميركية عن "التحديات والفرص التي يواجهها البلدان بشأن مروحة واسعة من المواضيع الثنائية، الاقليمية والعالمية، تتعلق بمصالح اقتصادية واستراتيجية قصيرة وطويلة الامد". واكدت الدبلوماسية الصينية من جهتها "ان الجانبين سيتبادلان وجهات النظر في العمق حول العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وكذلك حول مواضيع هامة اخرى ذات اهتمام مشترك".

واوضح مساعد وزير الخارجية الاميركي المكلف شؤون آسيا الشرقية دانييل راسل امام الصحافيين ان العملاقين "يسعيان الى تسوية مشكلات وكذلك ادارة مشكلات اخرى تبدو غير قابلة للحل".

وقال الدبلوماسي الاميركي "ان هذه الخلافات لن نخفيها ولن نتجاهلها. سنتباحث بشأنها ونحاول تسويتها مباشرة".

وفي مقدمها مطامع بكين الجغرافية في بحر الصين الجنوبي حيث تتنازع السيادة على اراض مع دول في جنوب شرق آسيا مدعومة من الولايات المتحدة. وهذه المنطقة البحرية تعد استراتيجية للتجارة العالمية وتحتوي على الارجح كميات كبيرة من النفط والغاز.

واكد راسل ان لدى حكومته والصين "خلافات كبيرة جدا" بخصوص هذه "النزاعات البحرية" وخاصة اقدام بكين على بناء جزر اصطناعية في مناطق متنازع عليها.

لكن عندما سئل عن خطر نشوب نزاع مسلح اكد مجددا "تصميم الولايات المتحدة الراسخ على تجنب اي مواجهة عسكرية بما في ذلك مع الصين".

كذلك عبرت الصحافة الرسمية الصينية من جهتها عن لهجة مطمئنة. فكتبت تشاينا دايلي "بعد اشهر من المواجهة الدبلوماسية على بحر الصين الجنوبي يبدو ان العلاقات الصينية الاميركية استعادت المزيد من الهدوء".

اضافة الى ذلك يشغل موضوع القرصنة المعلوماتية حيزا كبيرا على جدول المواضيع الخلافية التي ستكون مدار بحث.

فبالنسبة للهجوم المعلوماتي على معطيات اربعة ملايين موظف اميركي وجهت اصابع الاتهام الى قراصنة صينيين. وفي ايار/مايو 2014 اتهم خمسة عسكريين صينيين في الولايات المتحدة ب"القرصنة المعلوماتية" و"التجسس الاقتصادي" ما ادى الى تعليق مجموعة عمل صينية اميركية حول الموضوع.

واوضح مسؤول في وزارة الخزانة الاميركية "ان الفضاء المعلوماتي يعتبر تراثا هاما مشتركا" للبلدين ووعد باجراء حوار "نشط بشأن هذه المشاكل" مع الطرف الصيني.

ويتوقع ان يتناول الحوار ايضا اليوان الذي تعتبر واشنطن ان سعر منخفض اصطناعيا دون قيمته الحقيقية، ما يزيد العجز في الميزان التجاري لصالح الصين بحيث بلغ بالنسبة للسلع وحدها في 2014 رقما قياسيا زاد عن 342 مليار دولار.

وراى مسؤول في الخزانة انه "في عالم تملك فيه الصين فائضا كبيرا من الحسابات الجارية (...) هناك هامش كبير لرفع سعر صرف" العملة الصينية.

اما بالنسبة لبنك الاستثمارات الجديد في البنى التحتية الذي انشئ بمبادرة الصين، فان واشنطن ترى فيه مؤسسة مالية "قوية وبناءة".

 لكن الولايات المتحدة ما زالت بعيدة عن اتخاذ قرار في الانضمام اليه يوما.

الا ان كل هذه الخلافات المتعددة بين هاتين الدولتين المتنافستين -بمعزل عن ملف حقوق الانسان الشائك للغاية- لا يمنع نقاط الالتقاء.

ففي ما يتعلق بالمناخ لفت راسل الى ان الولايات المتحدة والصين تطمحان في ضوء اتفاق معلن في تشرين الثاني/نوفمبر الى رسم "الطريق امام المجتمع الدولي في مؤتمر باريس" اواخر العام 2015. 

الى كل ذلك تسعى واشنطن وبكين مع الدول الكبرى الاخرى لايجاد تسوية مع ايران بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.