قال مدير عام الجمارك الأردني بالوكالة، عميد جمارك أمين القضاة، أن الجمارك انتهجت خطة طوارئ بديلة للعمل في المراكز الحدودية في ظل استمرار اعتصام الموظفين. وأضاف في حديث لوكالة الإنباء الأردنية "بترا"، السبت، أنه خلال جولته في مركز حدود العمري، وضمن الخطة البديلة التي وضعتها الإدارة، تم تشكيل وحدة تخليص متنقلة في حالات الطوارئ متخصصة لتسيير أمور الشحن والتخليص على البضائع، يتميز أفرادها بالخبرة والكفاءة في مجالات "المنافست"، و"الإسيكودا" والمراقبة، والمتابعة، والتدقيق، والترفيق، والتتبع الالكتروني. وأوضح أنه تم البدء بتطبيق الخطة في مركز العمري، الجمعة، وبمساعدة كوادر جهاز الأمن العام، ممن يملكون الكفاءة والخبرة في العمل الجمركي، نظرًا لانتدابهم مسبقًا في الجمارك، وتم تسيير 400 شاحنة مكدسة في ساحات المركز تحمل مواد قابلة للتلف. وبين القضاة أن المركز يعج بأكثر من 2000 شاحنة تعطلت أعمالها نتيجة الاعتصامات وإضراب الموظفين عن العمل والذي يكبد المواطن والدولة خسائر فادحة تتجاوز 70 مليون دينارًا منذ بدايتها للآن، إضافة أن هناك بضائع تنتظر في المراكز الحدودية، وهي موسمية وعقود مبرمة بين الشركات والتجار متأخرة والتزامات محددة بوقت معين تم إلغاؤها نتيجة التأخير والانتظار في ساحات المراكز. وأشار أن خطة الطوارئ ستعمم على المراكز الحدودية كافة، للتخفيف من آثار الاعتصام والذي سبب حركة ركود في انسياب السلع والبضائع المختلفة الداخلة والخارجة، ومكان التطبيق التالي هو مطار التخليص والذي يتميز بخصوصية نظرًا لحجم البيانات الجمركية المنفذة عن طريقه، وكذلك مركز جمرك عمان لتسيير بضائع والتي وصفت معظمها بأنها موسمية خاصة في شهر رمضان وبعيد الفطر وتحمل صفة الاستعجال. وأبدي سائقو الشاحنات ارتياحهم لهذه الخطة والبدء بتسيير الشاحنات المكدسة من الاثنين الماضي، والتي تحمل مواد غذائية وخضروات تزيد على 500 شاحنة، وكذلك شاحنات تحمل الأغنام والأكسجين الطبي والذي بين ناقلوه أن الشاحنة متجهة للمستشفيات العامة والخاصة في المملكة والمنتظر وصولها هناك السبت، مشيرين أن فترة انتظارها في المركز تعدت ثلاثة أيام، وهي الفترة التي يبدأ معها جهاز الأمان في السيارة بالتسريب نظرًا لدرجات الحرارة المرتفعة. ويشار أن موظفي الجمارك في الأردن مضربين عن العمل منذ 6 أيام، وتتمثل مطالبهم في إلغاء نظام الضابطة الجمركية لعام 2013، وتطبيق الفقرة (ج) من المادة الثالثة من تعليمات نقل وتوفيق أوضاع موظفي الدوائر الذين كانت تطبق عليهم تشريعات موظفين خاصة بهم، والتي تم على أساسها معادلة أعوام الخدمة عند إقرار هيكلة الرواتب للموظفين في المؤسسات التي كانت تتبع لنظم شؤون موظفين خاصة، وإبقاء جميع الموظفين خاضعين فقط لنظام الخدمة المدنية، أسوة بباقي موظفي الدولة وعدم المساس بمكتسبات الموظفين الخاصة، والتي تصرف من صندوق المساعي الخاص بدائرة الجمارك. إضافة إلى تطبيق نص المادة (161) من قانون الجمارك، والتي تنص في الفقرة (د) منها على "يجوز للوزير أو من يفوضه، أن ينفق من المبالغ المودعة في الصندوق على تحسين المراكز الجمركية وإنشاء مجمعات سكن وظيفي وقروض إسكان لموظفي الجمارك وتحسين أحوالهم المعيشية، والرياضية، والثقافية، والاجتماعية، وإقرار الإعفاء الجمركي على سيارات موظفي الجمارك أسوةً بالعاملين في القوات المسلحة الأردنية، والأمن العام، والأجهزة الأمنية، والتي كانت حقاً مكتسباً في قانون الجمارك السابق، قبل أن يتم التلاعب بها وإلغاؤها من القانون، علماً بأنها لا تكلف الخزينة العامة للدولة أي تكاليف أو أعباء مالية".