تسعى اليونان ودائنيها مساء الاربعاء في بروكسل الى ايجاد قواعد للتوصل الى اتفاق يسمح بالافراج عن دفعة من القروض اساسية لتسيير امور اليونان المالية بعد اشهر من المفاوضات غير المثمرة.

ويلتقي رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اعتبارا من الساعة 18,30 تغ رئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر في بروكسل قبل يومين من موعد استحقاق لتسدد اثينا دفعة من 300 مليون يورو لصندوق النقد الدولي.

وقال مصدر اوروبي انه اضافة الى تسيبراس ويونكر سيحضر اللقاء المسؤول عن منطقة اليورو يورين ديسلبلوم وممثلون عن البنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي.

وقالت المفوضية ان اللقاء لن يفضي الى اتفاق لكنه سيسمح بتمهيد الطريق لاتفاق لتطبيق اصلاحات للحصول على قرض بقيمة 7,2 مليارات يورو.

واعتبر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ان اوروبا والمؤسسات الدولية بات امامها "بضع ساعات" للتوصل الى "تسوية ممكنة لليونان" داعيا الى تسوية متوازنة بين اثينا ودائنيها.

وقال هولاند اثناء اجتماع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في باريس "بات امامنا بضعة ايام، (...) الى بضع ساعات (للتوصل) الى تسوية ممكنة".

وصرح هولاند لوكالة فرانس برس انه يستعد للتحادث هاتفيا مع تسيبراس والمستشارة الالمانية انغيلا ميركل في ملف اليونان.

واعتبر وزير المال الالماني ولفغانغ شويبله انه لا يزال "متشائما" بشأن التوصل الى حل سريعا بعد ان اطلع على مقترحات الحكومة اليونانية التي ارسلت مساء الاثنين الى الدائنين.

وقد يتحول اللقاء مجددا الى اختبار قوة لان كل من اثينا والجهات الدائنة وضعت برنامجها الخاص للاصلاحات.

وقال تسيبراس قبل التوجه الى اللقاء "وفي جعبته مقترح يوناني" من 46 صفحة من الاصلاحات والاجراءات المالية انه "يجب تفادي الانقسامات". وذكرت الصحف المحلية ان الوثيقة تتضمن تعديلات على ضريبة القيمة المضافة والدمج التدريجي لصناديق التقاعد والغاء التقاعد المبكر وتسريع عملية الخصخصة.

وقال رئيس الحكومة اليسارية الراديكالية "على القادة الاوروبيين التقدم بواقعية كما تفعل الحكومة اليونانية منذ ثلاثة اشهر (...) لصالح اوروبا موحدة".

وفي بروكسل سيتم التفاوض انطلاقا من الموقف الذي توصلت اليه المؤسسات بعد اجتماع الاثنين بين مسؤولين اوروبيين ومديرة صندوق النقد كريستين لاغارد.

وقال مارتن ياغر المتحدث باسم وزارة المال الالمانية ان هذه الخطة ستستخدم "قاعدة" للمباحثات وليس "القائمة" التي قدمتها اليونان.

وافاد مصدر قريب من المفاوضات ان "الاجراءات اليونانية كما هي ليست طموحة كفاية وهذا غير كاف".

والوقت بات ضيقا لايجاد اتفاق في حين اصبحت اليونان المحرومة من الاموال من دائنيها منذ اب/اغسطس، على شفير الافلاس.

والجمعة على اليونان تسديد اموال لصندوق النقد. وهذا المبلغ الدفعة الاولى من 1,6 مليار يورو مستحقة لصندوق النقد في حزيران/يونيو. وقال مصدر مقرب من الملف انه اذا كان لدى اثينا المال لتسديد الدفعة الا ان حكومة تسيبراس اليسارية الراديكالية قالت انها تحتاج الى ضمانات للتوصل الى اتفاق لتسديد الدفعات التالية خلال هذا الشهر.

وقال رئيس كتلة حزب سيريزا نيكوس فيليس في البرلمان لقناة "ميغا" اليونانية دون ان يحدد عن اي دفعة يتحدث "ان لم نتوصل الى اتفاق الجمعة او الاثنين، لن ندفع المال لصندوق النقد".

ويجتمع نواب سيريزا الخميس لدراسة الاتفاقات المعروضة وهي مهمة اساسية نظرا لحاجة تسيبراس للاغلبية البرلمانية لتمرير قائمة الاصلاحات التي تعتبر شرطا لتحرير دفعة القروض.

ولكي يتم التوصل الى اتفاق قبل انتهاء اجل خطة المساعدات الثانية لليونان في 30 حزيران/يونيو يجب ان يعطي الدائنون ودول منطقة اليورو التسع عشرة الضوء الأخضر في 18 حزيران/يونيو على أبعد تقدير.

ولكن الخلافات لا تزال كبيرة داخل منطقة اليورو. والاربعاء قال وزير المالية الالماني ولفغانغ شويبله الذي يتبنى موقفا متشددا ازاء اثينا ان الحكومة اليونانية التزمت بوعود لا يمكنها الايفاء بها.

وقال شويبله في حديث لصحيفة "فيرتسشافتسوش "نجح سيريزا في اقناع اليونانيين بوجود وسيلة سهلة للبقاء في منطقة اليورو من دون بذل جهود كبيرة في مجال الاصلاحات التي هي في الحقيقة في مصلحة اليونان".

وصرح شويبله ايضا في مؤتمر صحافي عقده في برلين "اطلعت جزئيا" على الاصلاحات المقترحة. هذا "لا يغير في شيء رايي الذي عبرت عنه" الاسبوع الماضي بأنه لا مبرر للتفاؤل حول فرص التوصل لاتفاق على وجه السرعة، "وانما هذا يعززه".

واظهر رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي حزما خلال زيارة لباريس. وقال "ما علينا القيام به هو ان نفهم ذلك لتسيبراس وحكومته الجديدة : نحترم مبدأ وجود حكومة جديدة لكن عليهم ان يحترموا من جهتهم ان اليونان كدولة ابرمت بعض الاتفاقات مع الاتحاد الاوروبي يجب الايفاء بها".

وقد يكون ملف اليونان حاضرا الاربعاء في اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الاوروبي. والمؤسسة المالية التي تمول مصارف يونانية من خلال منح قروض عاجلة رفعت الثلاثاء سقف هذا التمويل ب500 مليون يورو.

واكد رئيس البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي الاربعاء ان المؤسسة المالية تريد ابقاء اليونان في منطقة اليورو لكن ينبغي لذلك التوصل الى "اتفاق متين" بين اثينا ودائنيها.

وقال دراغي "ان مجلس حكام البنك المركزي الاوروبي يريد ان تبقى اليونان في منطقة اليورو، مؤكدا وجود "رغبة مشتركة وتصميم كبير" للتوصل الى حل.

لكنه اضاف انه ينبغي لذلك التوصل الى "اتفاق متين" اي اتفاق "ينتج النمو ويتضمن العدالة الاجتماعية ودائم لجهة الميزانية ويضمن الاستقرار المالي" لليونان.