ذكر الناطق الرسمي باسم لجنة التحقيق الروسية فلاديمير ماركين أنه تم فتح خمس قضايا جنائية بصدد توقف نشاط عدد من الشركات السياحية الروسية الكبرى.
وقال ماركين لوكالة أنباء "إيتار - تاس" اليوم الخميس: "نتيجة للتحريات في موسكو وبطرسبورج، تم رفع خمس قضايا جنائية بصدد وقائع العمليات المالية غير المشروعة التي أجرتها الشركات السياحية "لابيرينت" و"روزا فيتروف مير" و"إديال- تور" و"نيفا" و"إكسبو- تور"، مما أسفر عن تضرر عشرات الآلاف من الأشخاص".
وأضاف أن عمليات المراجعة بصدد توقف نشاط شركات سياحية أخرى بدأت أيضا".

يُذكر أن سبع شركات سياحية توقفت عن العمل خلال موجة الإفلاس التي تجتاح قطاع السياحة الروسي منذ يوليو الماضي.
ومن بين هذه الشركات الشركتان الكبريان "نيفا" و"لابيرينت". ونتيجة لذلك، أصبح نحو 40 ألف مواطن روسي عالقين بالخارج.
ووفقا للبيانات الأخيرة، لا يزال ثمانية آلاف سائح روسي عالقين بالخارج، وتقررت إعادتهم إلى روسيا قبل نهاية الأسبوع الجاري.

وتعزو الشركات المفلسة الصعوبات التي تواجهها إلى عدد من العوامل، بما فيها عقوبات الاتحاد الأوروبي وارتفاع سعر صرف اليورو أمام الروبل (بنسبة 6.7% خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2014)، ومنع موظفي دوائر القوة من السفر إلى الخارج، والمنافسة داخل القطاع السياحي.
وتشير تقديرات رابطة الشركات السياحية الروسية إلى انخفاض السياحة الروسية الوافدة إلى الدول الأوروبية بنسبة 30%.

ويرى خبراء أن الأزمة ناجمة عن سياسة قصيرة النظر للشركات السياحية. فنظرا لزيادة عرض تذاكر السفر على الطلب بسبب استئجار عدد كبير من الطائرات، بدأ عدد من الشركات ببيع التذاكر بأسعار أقل من التكلفة، وتسديد الفرق من إيراداتها. إلا أن خللا حدث في المنظومة بعد تراجع الحركة السياحية.