بدد صندوق النقد الدولي أمس الخميس أي آمال بإمكانية تجنب اليونان التعثر عن سداد ديونها إن لم تسدد قرضا بقيمة 1.6 مليار يورو بحلول نهاية يونيو حزيران وهو ما يزيد الضغوط على رئيس الوزراء اليوناني اليساري ألكسيس تسيبراس الذي لم يبد أي علامة على الإذعان لمطالب الدائنين.

ووصل وزراء مالية دول منطقة اليورو إلى لوكسمبورج لعقد اجتماع وصف بأنه الفرصة الأخيرة للتوصل لاتفاق لكن أي توقعات لانفراجة هناك تبخرت مع استبعاد أثينا مناقشة اقتراحات جديدة أثناء الاجتماع.

وقال وزير مالية أيرلندا إنه يتوقع أن تتوقف أي فرصة للتوصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة يجنب اليونان التخلف عن السداد على قمة لزعماء الاتحاد الأوربي في وقت لاحق هذا الشهر.

وقالت مصادر مصرفية إنه مع اشتداد الأزمة تسارعت وتيرة سحب الودائع من البنوك اليونانية مجددا هذا الأسبوع إذ جرى سحب ثلاثة مليارات يورو بين يومي الإثنين والأربعاء الماضيين.

وذكرت أثينا أن إيرادات الضرائب شهدت تراجعا كبيرا بلغ 24 بالمئة في مايو، وإن كانت الحكومة المركزية سجلت فائضا أوليا قبل خدمة الدين في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي.

وأغلقت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد أحد آخر المخارج المحتملة لليونان بالإعلان عن أن الصندوق سيعتبر أثينا في حالة تخلف عن السداد إذا لم تسدد الديون المستحقة في يونيو رغم ورود بعض التقارير التي تشير إلى أنه قد تكون هناك فترة سماح.

وقالت لاجارد للصحفيين في لوكسمبورج "ستكون (اليونان) في حالة تخلف عن السداد.. ستكون عليها مستحقات متأخرة لصندوق النقد الدولي في أول يوليو ولكن أتمنى ألا يكون هذا هو الحال.. أتمنى ذلك حقا."

وأضافت قائلة "لن تكون هناك فترة سماح أو تأجيل لمدة شهرين مثلما تردد هنا أو هناك."