عمان ـ إيمان أبو قاعود
يواصل عمال شركة الكهرباء الأردنيّة إضرابهم، الاثنين، دون قطع التيار، لليوم الثالث عشر على التوالي، إحتجاجًا على رفض إدارة الشركة منحهم حقوق العمالة، التي يطالبون بها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2013.
وأكّد رئيس النقابة العامة لعمال الكهرباء علي فلاح الحديد أنَّ "الإضراب مستمر إلى حين تنفيذ المطالب العمالية"، لافتاً إلى أنَّ "العمال يمثلون في إضرابهم أعلى مستويات التنظيم والرقي والحضارة، من حيث مختلف مظاهر الإضراب".
وشدّد الحديد على "ضرورة عدم الالتفات إلى أيّة شائعات تصدر من جهات تحاول التشويش على مسار الإضراب"، مبيّنًا أنَّ "التيار الكهربائي مستمر، والعمال لم يتخذوا إلى الآن أيّ إجراءات تصعيديّة".
ونفى أن يكون قد تمَّ توقيع أي اتفاق مع الإدارة، مشيراً إلى أنَّ "الإضراب مستمر في مقره، في رأس العين، فيما تمَّ تنفيذه السبت فقط أمام مقر الشركة في شارع مكة".
ووجّه الاتّحاد الدولي للخدمات العامة، ومقره فرنسا، رسالة دعم إلى عمال الشركة في إضرابهم، جاء فيها أنَّ "الاتحاد يتابع باهتمام بالغ الإضراب الناجح الذي تقوده النقابة، منذ الرابع عشر من أيار/ مايو الجاري".
وبيّن الاتحاد، الذي يمثل أكثر من 2 مليون عامل في القطاع العام، عبر العالم، "دعمه المطلق للتحرك الذي تقوده النقابة الأردنيّة، والذي يهدف إلى تحقيق مجموعة المطالب المشروعة للعمال"، مطالبًا السلطات السياسيّة والشركة بـ"تكثيف الجهود لإكمال عملية المفاوضات الجماعية، بغية الوصول إلى اتفاق عادل مع النقابة"، مبديًا "تأهبه التام وجهوزيته لتقديم أي دعم إضافي تحتاجه النقابة".
وتتضمّن المطالب، التي تقدمت بها النقابة، منح جميع العاملين في الشركة تعويض مكافأة نهاية الخدمة، بواقع أجر شهر عن كل عام عمل، دون اقتطاع ما تدفعه الشركة للضمان الاجتماعي، وعلى أساس أخر أجر تقاضاه العامل، ومنح جميع العمال زيادة على الرواتب الأساسية، مقدارها 50 دينارًا شهرياً، ومبلغًا مماثل تعويضًا عن غلاء المعيشة، ورفع علاوة خطورة العمل بـ20 ديناراً شهريًا، لجميع العمال الذين يتقاضون علاوة الخطورة، وشمول أمناء الصناديق بهذه العلاوة.
وتشمل المطالب توحيد الإجازات السنوية لجميع العمال، بحيث يستحق كل عامل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً، وتوحيد الإقامة في المستشفيات لجميع العمال، وتعديل علاوة الخدمة الشهرية، بحيث تصبح 90 دينارا،ً لجميع العمال الذين لهم خدمة تزيد عن 20 عاماً، واستحداث علاوة لعمال دائرة النقل، لا تقل عن 25 ديناراً شهرياً، وذلك لطبيعة عمل هذه الدائرة، وكثرة الإصابات الخطرة التي يتعرض لها العمال.