تستضيف العاصمة الأردنية عمان، الأحد المقبل، مؤتمرا إقليميا حول تحديث النظام القانونى للإفلاس والوسائل القانونية الحديثة لمواجهة الإعسار والاضطراب المالى والتجارى فى كل من مصر والأردن بمشاركة خبراء دوليين من البنك الدولى والأمم المتحدة بجانب مسئولين وخبراء مصريين وأردنيين. وينظم المؤتمر المركز العربى لتطوير حكم القانون والنزاهة بالتعاون مع مشروع المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس وتحت رعاية وزارة الصناعة والتجارة والأردنية. 

وقال الدكتور سلامة فارس عرب، رئيس مجموعة النيل للاستشارات القانونية والاستثمارية، الخبير المصرى المشارك فى المبادرة الشرق أوسطية لإصلاح نظم الإفلاس، فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن المؤتمر سيناقش على مدار يومين الخبرات الدولية فى مجال معالجة حالات التعثر والإعسار التجارى وتحديث نظام الإفلاس واستعراض المبادئ والإرشادات والتجارب للمنظمات الدولية والإقليمية من خلال نشاطاتها وممارساتها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأوضح أن المؤتمر سيناقش مبادئ البنك الدولى بشأن أنظمة الإعسار الفعالة وحقوق الدائنين والدليل التشريعى لقانون الإعسار، وبعض التجارب الدولية الناجحة فى مجال تحديث نظام الإفلاس. 

وأشار "عرب" إلى أن المؤتمر سيخصص جلسة خاصة عن مواجهة حالات التعثر والإعسار التجارى فى مصر من خلال عرض واقع نظام الإفلاس ونقاط الضعف والقوة فى النظام القائم حاليا والمحاولات الإصلاحية السابقة، بالإضافة إلى استعراض مقترحات التطوير والتحديث لنظام الإفلاس فى مصر، ومبررات اتخاذها كحاجة تساهم فى تعزيز الثقة التجارية وتشجيع مناخ الاستثمار. وسيتطرق المؤتمر إلى دور الإعلام فى دعم وتعزيز عملية الإصلاح القانونى والاقتصادى والثقة بالائتمان، ودعم مبادئ الإدارة الرشيدة، وكذلك دور الإعلام فى تعزيز التوعية وتفعيل التأييد الرسمى والشعبى للإصلاح القانونى.