قالت وزارة الاقتصاد في حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية إن نحو/ 500 / منشأة اقتصادية تشكل / 60 / في المائة من الطاقة الانتاجية لقطاع غزة دمرت خلال العدوان الإسرائيلي الأخير.

وقال عزمي عبد الرحمن المتحدث باسم الوزارة في تصريحات له إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد خلال عدوانه على غزة استهداف المئات من المنشآت الاقتصادية الصناعية التجارية والخدمية.

وأضاف أن العدوان طال المئات من المنشآت التجارية معظمها صغيرة الحجم مثل المحلات التجارية والبقالة ما أدى إلى شلل اقتصادي كامل طيلة أيام العدوان وستستمر آثار ذلك حتى يتم إعادة بناء تلك المنشآت خلال وقت يقدر بعام.

وأكد أن حجم الخسائر الأولية للاقتصاد الفلسطيني كبيرة شملت جميع مناحي الحياة الاقتصادية وهو ما يجرى حصره عبر طواقم متخصصة.. فيما تحصر الحكومة خسائر قطاعي الصناعة والتجارة بصورة دقيقة .. بينما أظهرت الإحصائيات الأولية أن الخسائر المادية غير المباشرة تتجاوز/ 440 / مليون دولار.

وقال عبد الرحمن إن الحكومة تدرس كل الوسائل والسبل لتعويض أصحاب المنشآت الاقتصادية المدمرة بعد حصر الأضرار الكلية بصورة دقيقة ومن ثم وضع خطة حكومية متكاملة لإعادة اعمار قطاع غزة.

وأوضح أنه تم تقسيم برامج المساعدات والإعمار إلى برامج طارئة تكون لمدة ثلاثة أشهر وبرامج قصيرة الأمد وأخرى متوسطة وطويلة حيث احتوت كل مرحلة على مجموعة من البرامج والمشاريع الهادفة لإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الإسرائيلية.

وأشار إلى أن وزارة الاقتصاد تعول على مؤتمر المانحين المزمع عقده مطلع الشهر المقبل في مصر بدعوة من النرويج لوضع خطط عملية لإعادة إعمار قطاع غزة .. معربا عن تطلعاته بتوفير الأموال والآليات اللازمة لذلك.

ونوه الناطق باسم وزارة الاقتصاد بأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى شلل اقتصادي كامل لتضيف أثارا سلبية على الواقع الاقتصادي المتردي أصلا في قطاع غزة نتيجة عدوان عامي 2008 - 2009 و 2012 .. إضافة لسياسات الحصار المفروض عليه.

ولفت إلى أنه تم تدمير المئات من المنشآت الاقتصادية الاستراتيجية ومرافق البني التحتية في قطاع غزة من طرق ومعابر إضافة لمحطات توليد الكهرباء ومحطات تنقية المياه وشبكات الصرف الصحي.

وقال إن هنال حوالي نصف مليون شخص نازح موجودين داخل محافظات غزة إضافة إلى/ 10 / آلاف أسرة بلا مأوى والحياة التجارية مشلولة بالكامل وفي كلا الاتجاهين الاستيراد والتصدير.

وأوضح عبد الرحمن أن الحياة التجارية انخفضت نسبة / 60 / في المائة في قطاع غزة جراء تقليص عمل معبر " كرم أبو سالم " المنفذ التجاري الوحيد لقطاع غزة ما تسبب بإلحاق خسائر مادية فادحة بقطاع التجارة وبالتالي يحتاج إعادة الوضع الاقتصادي في غزة إلى ما كان عليه إلى عدة سنوات وذلك تبعا إلى التزام المانحين وتعهدهم بإعادة اعمار غزة.