اقتحم عشرات الموظفين مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة غزة بالتزامن مع الاجتماع الأسبوعي لحكومة التوافق الوطني احتجاجا على ما اعتبروه تنكر الحكومة لحقوقهم وعدم صرف رواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر.

ومنع الموظفون الغاضبون وزراء غزة بحكومة التوافق من الخروج وأعلنوا الاعتصام المفتوح حتى تحقيق مطالبهم بدمجهم بموظفي الحكومة الرسميين وصرف رواتبهم بانتظام.

وجاءت هذه الخطوة على هامش الاعتصام الذي نفذته نقابة الموظفين في قطاع غزة اليوم أمام مقر مجلس الوزراء للتعبير عن رفض بيان الحكومة الأخير حول مشكلة موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس.

في سياق متصل،علق موظفون العمل في أربع وزارات بقطاع غزة لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على عدم صرف رواتبهم.

وشمل التعليق وزارات الأشغال العامة والعمل والعدل وشئون المرأة التي على رأسها وزراء من قطاع غزة.. كما تم تعليق الدوام في كافة مرافق وزارة الصحة والدوائر التابعة لها اليوم الثلاثاء من الساعة العاشرة صباحا وحتى نهاية الدوام باستثناء أقسام الاستقبال والطوارئ والحالات الحرجة.

في غضون ذلك،أعلن وكيل وزارة المالية بغزة يوسف الكيالي عن صرف 1000 شيكل (نحو 250 دولارا) لجميع موظفي قطاع غزة (المدنيين والعسكريين) الخميس المقبل.

وكانت حكومة التوافق أعلنت يوم الأربعاء الماضي أن الحل الوحيد لازمة موظفي حكومة غزة السابقة هو عودة الموظفين والمستنكفين (موظفو حكومة رام الله السابقة)، ومنح موظفي غزة مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم، مؤكدة انه لا اعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع.

وعينت حركة حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة،فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.