أبدت الامم المتحدة قلقًا من تفاقم الأزمة الاقتصادية في السودان وجنوب السودان بسبب عدم تنفيذ الاتفاقات المبرمة بينمها في أيلول/ سبتمبر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأشارت وكالة الشؤون الانسانية التابعة للامم المتحدة في السودان في تقرير دوري لها إلى أن عدم تنفيذ الاتفاق تسبب في زيادة  معدلات التضخم ، وحرم الدوليتن من الاستفادة من عائدات النفط. وأعرب التقرير عن المخاوف من ارتفاع اسعار المواد الغذائية التي زادت بسب التضخم، وقد تتسبب في عواقب وخيمة على السودانيين خاصة الاكثر فقرا وضعفا. وقال التقرير إن  آلاف الرعاة السودانيين تأثروا بعدم تنفيذ الاتفاق، ولم يتمكنوا من عبور الحدود إلى جنوب السودان، خاصة في منطقة أبيي وقبيلة الرزيقات الرعوية في جنوب دارفور، في رحلتهم إلى هناك، بحثا عن الماء والكلأ لماشيتهم. وتخوف التقرير من أن يؤدي ذلك إلى صراع على الموارد المحدودةـ   وأعمال عنف بين القبائل. على صعيد آخر، قال المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان برتستون ليمان المستقيل إن بلاده تخطط لاستضافة مؤتمر للمانحين لدعم جمهورية جنوب السودان، للتغلب على الازمة الاقتصادية التي تواجهها منذ العام قبل الماضي ، ونقل عن ليمان قوله نحن في طريقنا لاستضافة مؤتمر لجمع لجميع الجهات المانحة، لوضع البرامج  الخاصة بمساعدة الجنوب، خاصة وأن الوضع هناك يتطلب تحركًا سريعًا، واضاف ان السودان وجنوب السودان يعملان على رفع سقف التفاوض بينها بالتركيز على شروط تعجيزية. تجدر الإشارة إلى أن السودان فقد بانفصال جنوب السودان 75% من النفط المنتج، والذي يمثل اكثر من نصف عائداته المالية، كما فقد الجنوب بتعثر تصدير بتروله إلى الخارج عبر الأراضي السودانية أكثر من 95% من دخله الرئيسي المعتمد أصلاً على البترول، وتجري محاولات أطرافها اقليمية ودولية لحل خلاف البلدين النفطي، حيث تقود الوساطة الأفريقية وترعى بقيادة ثابو أمبيكي هذه المحاولات.