اتفقت ترويكا الجهات الدائنة لأثينا (صندوق النقد الدولي والمصرف المركزي الاوروبي والمفوضية الاوروبية) مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في برلين مساء الاثنين على "العمل بصورة مكثفة اكثر" لايجاد حل للازمة اليونانية.

وانضمت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد ورئيس المصرف المركزي الاوروبي ماريو دراغي الى القمة المصغرة التي استضافتها في برلين المستشارة الالمانية انغيلا ميركل وشارك فيها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورئيس المفوضية الاوروبية جان-كلود يونكر.

وفي ختام الاجتماع الذي انتهى قرابة منتصف الليل (22,00 تغ) اعلنت ميركل في بيان ان المجتمعين الخمسة اتفقوا على "العمل بصورة مكثفة جدا" على هذا الملف وعلى البقاء "خلال الايام المقبلة على اتصال وثيق" سواء "بين بعضهم البعض كما مع الحكومة اليونانية".

وكانت صحيفة دي فيلت نقلت عن مصادر دبلوماسية ان لاغارد ودراغي، اللذين لم تكن مشاركتهما في اجتماع برلين معلنا عنها مسبقا، يبذلان قصارى جهودهما من اجل بلورة "اقتراح نهائي" الى اثينا بالتعاون مع هولاند وميركل ويونكر.

ونقلت الصحيفة الالمانية المحافظة عن مصادر قريبة من المفاوضات ان القمة ترمي الى تحديد "موقف مشترك" بغية تقديم "عرض نهائي" الى اليونان.

وبدأ الاجتماع في الساعة 19,30 تغ من دون ان يشارك فيه رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس الذي "ينتظر اتصالا هاتفيا من الترويكا"، بحسب ما اضافت الصحيفة.

غير ان مصدرا دبلوماسيا اكد ان المجتمعين لم يتصلوا بتسيبراس.

وكان يونكر اكد في مقابلة مع صحيفة "سود دويتشه تسايتونغ" نشرت الاثنين ان اجتماع برلين سيبحث حتما ازمة الديون اليونانية على الرغم من ان السبب الرسمي لانعقاده ليس الديون اليونانية بل "الاقتصاد الرقمي".

ويونكر الذي كثف في الاسابيع الاخيرة مساعيه الرامية لتقريب وجهات النظر بين الحكومة اليونانية الجديدة اليسارية المتشددة وشركائها الاوروبيين، اعرب عن خشيته من ان يؤدي خروج اثينا المحتمل من منطقة اليورو الى القضاء على "الفكرة الراسخة بأن اليورو ليس (عملة) لا رجعة عنها".

وبعد اسابيع من شد الحبال بين اثينا وشركائها الاوروبيين، وفي مقدمهم برلين، مما عزز المخاوف من احتمال خروج اليونان من منطقة اليورو، استأنف الطرفان حوارهما وذلك اثر القمة الاوروبية في 19 و20 آذار/مارس.

ولكن هذا الحوار لا يزال معلقا في الجوهر على التزامات باجراء اصلاحات حسية يحاول دائنو اليونان، وفي طليعتهم المانيا، انتزاعها من حكومة تسيبراس، مقابل افراجهم عن 7,2 مليار دولار هي آخر دفعة من قرض بقيمة 240 مليار دولار حصلت عليه اثينا في 2010.