ذكرت وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كردستان العراق، الأربعاء، أن حكومة الإقليم بعثت رسالة إلى محكمة أميركيَّة بشأن قرار احتجاز شحنة النفط المتوجهة من الإقليم إلى الولايات المتحدة، فيما أكدت أنّ شحنة النفط الخام التي تم إنتاجها وتصديرها وبيعها وفق الدستور والقوانين العراقيَّة.
وأوضح وزير الثروات الطبيعية في الإقليم آشتي هورامي، في بيان اطلع"العرب اليوم" على نسخة منه، أنّ "حكومة الإقليم شكلت فريق يضم محامين، عملوا على إرسال رسالة إلى المحكمة الأميركيَّة في ولاية تكساس لتوضيح ما جاء في بيان وزارة النفط الاتحادية في بغداد حول عدم دستورية النفط المصدر من إقليم كردستان ومطالبتها بحجز شحنة نفط الإقليم المصدر إلى أميركا".
وادعى هورامي أنّ "شحنة النفط الخام تمت إنتاجها وتصديرها وبيعها وفق الدستور والقوانين العراقية".
وأشار إلى أنّ "الحكومة الاتحادية لا يمكن أن تكسب قضية النفط الكردي المتنازع عليه"، مدعيًا مرة أخرى بأن "نفط الإقليم يتم إنتاجه وشحنه وتصديره وبيعه وفقًا لحقوق منطقة كردستان التي يكفلها الدستور العراقي".
وتابع هورامي أنّ "الإقليم يطالب بالتعويض لمستحقاته التي لم تدفع من قبل بغداد بحسب الدستور والقوانين العراقية".
وأقام العراق دعوى في محكمة في تكساس للمطالبة بالاستحواذ على شحنة من النفط الخام من منطقة كردستان العراقية تقول بغداد إنها بيعت دون إذن منها. ووصلت الناقلة يونايتد كالافرفتا حاملة نحو مليون برميل من الخام قيمتها حوالي 100 مليون دولار قبالة ساحل تكساس، لكنها لم تفرغ بعد شحنتها المتنازع عليها.