أعلنت كندا الخميس فرض عقوبات اقتصادية جديدة وحظر للسفر ضد أفراد أوكرانيين فضلا عن عقوبات اقتصادية ضد كيانات أوكرانية ونطاق عريض من الكيانات ذات الصلة بقطاعات روسية مختلفة.
وذكر رئيس الوزراء الكندي ستيفان هاربر في بيان أن "الإجراءات التي نعلنها اليوم تشمل عقوبات ضد نطاق عريض من الكيانات من صناعة السلاح الروسية، فضلا عن كيانات من قطاعي المال والطاقة الروسيين. ويكمن هدفنا الواضح في مواصلة تكثيف الضغوط الاقتصادية والسياسية على نظام بوتين".
وقال إن حكومته تفرض أيضا عقوبات على "المجموعات الانفصالية المسلحة التي تعرف باسم جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية".
وذكر أن "هاتين المجموعتين تورطتا، بدعم مباشر من روسيا، في أعمال فاضحة ضد القوات المسلحة الأوكرانية ، والمراقبين الدوليين الذين تم نشرهم في المنطقة، والسكان المحليين".
وتتضمن قائمة العقوبات ثمانية أوكرانيين يقال أن لهم علاقة بمجموعتين انفصاليتين مسلحتين تعرفان باسم جمهورية دونتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية في شرق أوكرانيا.
كما تم استهداف عدة كيانات روسية من بينها شركة ألمظ - أنتى، وشركة بازالت، وشركة جازبروم ، وشركة نوفاتيك من بين كيانات أخرى.
وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ألمحت الحكومة الكندية إلى عزمها توسيع نطاق الكيانات التي وقعت عليها عقوبات.
وبالإضافة إلى فرض محظورات فيما يتعلق بالتعامل مع كيانات ذات صلة بصناعة السلاح الروسية، لفت هاربر إلى إن تلك الإجراءات الجديدة تفرض قيودا على إصدار تمويلات جديدة لكيانات الطاقة والمال المعنية.
وأضاف رئيس الوزراء الكندي "كما شاهدنا في حادث تحطم الرحلة "أم أتش 17" التابعة للخطوط الجوية الماليزية الأسبوع الماضي، فإن عدم توقف نظام بوتين عن دعم الجماعات الانفصالية المسلحة يشكل تهديدا حقيقيا على السلم والأمن الدوليين".