تبنى مجلس النواب الاميركي الثلاثاء بالاجماع اقتراح قانون يتيح فرض عقوبات على المصارف الاجنبية التي تمول حزب الله اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة تنظيما ارهابيا.

ويتطلب الاقتراح موافقة مجلس الشيوخ ليدخل حيز التنفيذ من دون تحديد موعد لذلك.

ويهدف اقتراح القانون الى استبعاد حزب الله من النظام المالي الدولي، وخصوصا اللبناني، عبر السماح بفرض عقوبات اميركية على المؤسسات والبنوك المركزية التي تضطلع بدور الوسيط في مبادلات لمصلحة حزب الله، وخصوصا عبر انشطة تبييض الاموال. وفي حال كهذه، سيحظر على هذه المؤسسات الوصول الى النظام المالي الاميركي.

واوضح النائب الديموقراطي اليوت انغل الثلاثاء ان الهدف هو "شل" حزب الله على غرار العقوبات التي فرضت على ايران.

ويدعو جانب اخر من الاقتراح الرئيس الاميركي الى ان يصنف حزب الله رسميا كتنظيم يمارس تهريب المخدرات.

وادرجت الولايات المتحدة حزب الله على قائمتها للتنظيمات الارهابية العام 1995، فيما اتخذ الاتحاد الاوروبي هذه الخطوة العام 2013.

واذا كان هذا القانون يهدف الى توسيع العقوبات الاميركية في القطاع المالي، فان واشنطن فرضت في الاعوام الاخيرة عقوبات محددة على افراد وكيانات لبنانية لصلتها بحزب الله.

ففي العاشر من تموز/يوليو، ادرجت وزارة الخزانة على لائحتها السوداء مجموعة "ستارز غروب هولدنغ" التي مقرها في بيروت والمتهمة بمساعدة التنظيم اللبناني في حيازة معدات عسكرية.

وفي نيسان/ابريل 2013، اتهمت الولايات المتحدة شركتين لبنانيتين لتحويل الاموال بالضلوع في شبكة لتهريب المخدرات مرتبطة بحزب الله.

وفي شباط/فبراير 2011، فرضت وزارة الخزانة عقوبات على البنك اللبناني الكندي متهمة اياه بتبييض مئات ملايين الدولارات مصدرها شبكة لتهريب المخدرات. ومذذاك، تمت تصفية هذا البنك الذي سدد 102 مليون دولار للسلطات الاميركية في حزيران/يونيو 2013 لتجنب الملاحقات.