دعا عضو في مجلس الشورى إلى وضع آليات وترتيبات وإقرار عقوبات لمواجهة ظاهرة تهريب الوقود في المملكة، فيما ذهب عضو آخر لأبعد من ذلك، مطالبا بإيجاد رقابة مستقلة وفعالة من خارج وزارة البترول على نشاط شركة أرامكو ومراجعة ميزانيتها، والأخذ بالأولويات وحماية الأهم بداية من ضمان نشاط شركة أرامكو دون تسيب أو هدر.

جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته الـ 60 أمس الاثنين، مشروع نظام التجارة بالمنتجات البترولية، وقال الدكتور حاتم المرزوقي إننا نواجه ضعفا في الإجراءات الرقابية بما يتعلق بنقل المواد البترولية وتخزينها، مضيفا حول قضية تهريب الوقود أنه يجب إضافة مادة في النظام تنص على عقوبة سالبة للحرية وغرامة مالية بحق المهربين، وقال إنه للقضاء على قضية التهريب وفرق سعر الوقود بين المملكة والدول المجاورة هو بيع الوقود المحلي بالسعر العالمي، ويعطى المواطن الفرق بين السعر العالمي والمحلي فيوجه الدعم المستحق للمواطن، مشيراً إلى أن المستفيد من سعر الوقود المنخفض هو المقيم والمقيم غير النظامي والمهربون.

وفي مداخلته، قال الدكتور صدقة فاضل من الأولى الأخذ بالأولويات وحماية الأهم، وطالب بإيجاد رقابة مستقلة وفعالة من خارج وزارة البترول على نشاط شركة أرامكو، ومراجعة ميزانيتها، مبينا أن ذلك ما زال غائبا عن الرقابة والمتابعة، سواء التشريعية أو الرقابية.

وأضاف أنه من الأفضل إيجاد رقابة تشريعية على شركة أرامكو، التي يأتي عن طريقها 80 في المائة من الدخل القومي السعودي، مطالبا بإضافة مادة بهذا الشأن في النظام، مؤكدا أن حماية الثروة النفطية للمملكة لا بد أن يبدأ بضمان نشاط "أرامكو" يسير دون تسيب أو هدر أو مخالفة نظامية، وأضاف يجب تضمين المادة السابعة من النظام ضرورة وجود رقابة حتى على المبيعات النفطية لشركة أرامكو بحكم أنها الطرف الرئيس في تداول تجارة النفط.

وقال الدكتور أحمد الغامدي إن وزارة البترول قدرت متوسط كميات البترول المُساء استخدامها في بعض الصناعات المحلية والتهريب بين 35 و60 مليون برميل في عام 2008م، ما يعني أن خسائر بيعها كمتوسط عام تتجاوز 18 مليار ريال، مشيراً إلى أنه من الأولى تصدير هذه الكميات من قبل شركة أرامكو، وأكد أن المملكة تعاني ظاهرة تهريب المنتجات البترولية واستغلالها في بعض الصناعات من قبل ضعاف النفوس منذ أكثر من 20 عاماً بسبب ضعف العقوبات المقررة لهذه المخالفات.

من جهة أخرى، ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1434/1435هـ تلاه الدكتور محمد آل ناجي رئيس اللجنة، وطالبت اللجنة في توصياتها بالإسراع في تشغيل المرصد الوطني لسوق العمل وتفعيل دوره بما يمكنه من توفير الإحصائيات والمعلومات والبيانات والتقارير الدقيقة والحديثة لطالبي العمل والمهتمين بشؤونه في القطاعين الحكومي والخاص، كما طالبت بالعمل على زيادة برامج التدريب والتأهيل الموجه لقطاعي التشييد والبناء والتشغيل والصيانة بما يسهم في الإسراع في توطين الوظائف لهذين القطاعين.

وفي مداخلات الأعضاء، قال الدكتور فهد بن جمعة إن الصندوق أورد في التقرير أن فائض موارد الصندوق البالغة عشرة مليارات ريال في حين بلغ حجم الإنفاق الأساسي 5.4 مليار ريال وأضاف: "عسى ألا يكون هناك تعارض مصالح بن جمع المال وزيادة إصدار التأشيرات وبقاء العامل الأجنبي إلى أجل غير مسمى".

وطالب الأمير خالد آل سعود الصندوق باستهداف قطاع تجارة التجزئة وسعودة جميع محال التجزئة بمختلف أنواعها، سواء تجارة الملابس أو الذهب أو الأغذية، مشيراً إلى أن ذلك سيقود الشباب السعودي إلى تجارة أكبر ويرفع مداخيل الأسر السعودية والرقي بمعيشتها، مضيفا أن قطاع تجارة التجزئة مختطف من غير السعوديين ويدر على ممارسوه دخولات هائلة جدا ينتج عنها تحويلات ضخمة إلى الخارج.

وقال الدكتور عبدالعزيز الحرقان إن الصندوق يتبع أسلوبا قديما لحل مشكلة "عويصة" سنعانيها بشكل أكبر مستقبلاً وهي البطالة، على الرغم من أن عائدات الصندوق السنوية "ضخمه" وتتجاوز عشرة مليارات ريال، وأبدى الحرقان استغرابه من دراسة أجراها الصندوق في العام الماضي بتكلفة 700 مليون ريال، وقال إن نتائج الدراسة غير واقعية، وغير حقيقية. وأضاف أن الصندوق يستثمر استثمارات ضخمة ولها عوائد هائلة في سوق المال، بينما من الأفضل أن توجه تلك الاستثمارات بما يحقق عائدا جيدا للتوظيف، ومضى بقوله على الرغم أن الصندوق تأسس لأهداف نبيلة ولتنفيذ برامج جيدة، إلا أن العمل فيه لا يزال روتينيا وبأسلوب قديم.