دعا المحامي ياسين خالد خياط رئيس لجنة المحامين في الغرفة التجارية الصناعية في جدة إلى معاقبة بعض الشركات والمؤسسات التي تتحايل على النظام، وتسعى إلى تضليل الجهات القضائية، من خلال إدراج أسماء الوكلاء الشرعيين الذين يعملون لديها بوظيفة معقب أو مدير العلاقات الحكومية في السجل التجاري ليتمكنوا من الترافع أمام الجهات القضائية، مستغلين الاستثناء القانوني الوارد في نظام المحاماة والذي يسمح للممثل النظامي للشخصية المعنوية بالترافع أمام القضاء، وشدد على ضرورة تجريم هذه التصرفات التي تسيء للنظام القانوني السعودي.

وأكد إن وزارة العدل في الأشهر الماضية نفذت العديد من التنظيمات التي تُعنى بخدمة القطاعات التي تشرف عليها ومن أهمها الاشراف على أعمال المحامين، وذلك من خلال تفعيل المادة ١٨ من نظام المحاماة التي جاءت لتنظم أعمال الترافع أمام الجهات القضائية من خلال المحامين والممثل النظامي للشخصيات الاعتبارية، والحد من ترافع الوكلاء الشرعيين غير المرخصين بمزاولة مهنة المحاماة، واستطاعت وزارة العدل فرض النظام وتطبيقه في جميع محاكمها وكذلك من خلال كتابات العدل، حيث طورت الوزارة من إجراءات متابعة ومراقبة إصدار الوكالات الشرعية لغير المحامين، كما عملت على تطبيق المراقبة الالكترونية في جميع المحاكم حيث أصبح القاضي ملزم بالتأكد من صفة المترافعين في القضايا من خلال إبراز أصل بطاقة المحاماة الصادرة من وزارة العدل بالترخيص بمزوالة مهنة المحاماة.

وذكرخياط: أن وزارة العدل تعمل جادة على تفعيل دور المحامين وتطوير خبراتهم بالتوازي مع تطوير أعمال وخبرات القضاة، والقضاء على ظاهرة الوكلاء غير المرخصين بمزولة مهنة المحاماة، حيث تجاوزت نسبة عدد الوكلاء الذين يمارسون الترافع أمام الجهات القضائية أكثر من 50% من الوكالات الصادرة للمحامين خلال السنوات السابقة.