تظاهر عشرات الموظفين بالقطاع العام في لبنان، الجمعة، في بيروت وذلك في إطار الإضراب المفتوح الذي أعلنوا عنه الثلاثاء الماضي لمطالبة الحكومة بزيادة أجورهم. ويتوقع أن تقر هيئة التنسيق النقابية، غدًا السبت، خطة تصعيدية للأسبوع المقبل، على أن يشمل التحرك كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية، بحسب رئيس هيئة التنسيق النقابية حنا غريب. وأضاف غريب لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن التصعيد سيبدأ الإثنين المقبل بالتجمع أمام البنك المركزي في العاصمة بيروت والوزارات القريبة منه (الإعلام، السياحة، الداخلية) إضافة إلى التفتيش المركزي وغرفة التجارة والصناعة. وفيما يتعلق بحجم الاستجابة لدعوات الإضراب، قال "غريب" إن الإضراب المفتوح هو "كرة الثلج التي تكبر يوما بعد يوم"، بحسب قوله، محملا الحكومة مسؤولية ما سيحدث من إضرابات واحتجاجات، لأنها لم تنفذ وعدها بعرض زيادة الرواتب على المجلس النيابي حتى اليوم. وفي السياق ذاته، تظاهر عدد من المتعاقدين في التعليم الأساسي أمام منزل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بمدينة طرابلس (شمال لبنان)، وقطعوا الطريق المؤدي إلى المنزل؛ احتجاجًا على عدم منحهم زيادة غلاء المعيشة أسوة بباقي الموظفين. ورفع المعتصمون لافتات طالبت بإنصافهم وإقرار حقوقهم "المشروعة"، مهددين بتصعيد تحركهم حتى تلبية كافة مطالبهم دفعة واحدة. يشار إلى أن هيئات اقتصادية كانت قد حذّرت الحكومة اللبنانية مؤخرًا من حدوث انهيار للاقتصاد في البلاد في حال تم تطبيق زيادة رواتب موظفي القطاع العام. وتتراوح رواتب القطاع العام اللبناني بين الـ 800 ألف ليرة (532 دولار) للموظفين الجدد ومليونين ليرة (1300 دولار) للموظفين القدامى.