حددت الهيئة العامة للاستثمار عشر مخالفات وصفتها بـ«الجسيمة»، واعتبرتها موجبة لإلغاء الترخيص، وتعد استغلالا للصلاحيات والمزايا، وحذرت الهيئة المستثمرين من الوقوع في تلك المخالفات.

وكانت أبرز هذه المخالفات التي حددتها الهيئة، هي تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع أو تشغيلهم لدى الغير، أو تشغيل عمالة ليسوا على كفالة المنشأة، التصرف بالمواد الخام أو المعدات الرأسمالية المستوردة بالبيع أو التأجير، تصدير أو استيراد أي مواد لا تخص نشاط المنشأة، ممارسة نشاط تجاري غير مرخص، القيام بتسويق أو بيع أو إنتاج من غير المنتجات المرخصة، تأجير العمالة المسجلة على كفالة المشروع أو تشغيلهم لدى الغير أو تشغيل عمالة ليسوا على كفالة المنشأة، واستغلال موقع المنشأة في غير النشاط المرخص له، استخدام اسم أو شعار علامة تجارية دون ترخيص، تقديم عقود تنفيذ وهمية، عدم وجود نظام محاسبي وعدم تسجيل القيود اليومية، عدم وجود ترخيص استثماري للفروع أو مراكز التسويق.