أكَّدت وزارة العمل السعودية، أنها لا تستطيع إلزام موظفي القطاع الخاص بارتداء ملابس معينة، أثناء عملهم تحت أشعة الشمس، مشيرة إلى أن اختيار الملابس شأن داخلي بين العامل والمنشأة، لا دخل للوزارة فيه، مبينة أن تطبيق قرار منع العمالة من العمل تحت أشعة الشمس، مستمر حتى منتصف أيلول/ سبتمبر.
 وأعلن مدير المركز الإعلامي في الوزارة، تيسير المفرج، عن استمرار الحملات التفتيشية للتأكد من التزام الشركات بتطبيق القرار، موضحًا أن الشركات والمؤسسات التي لا تطبق القرار، ستتعرض للعقوبات المقررة.
وأضاف أن القرار يشمل القطاعات الخاصة، والعمالة من الجنسين، الذين تتطلب ظروف طبيعة عملهم الوجود تحت أشعة الشمس، حيث يقضي القرار، الذي أصدره مجلس الوزراء، بمنع العمل تحت أشعة الشمس من الثانية عشرة ظهراً وحتى الثالثة عصراً، اعتباراً من 15 حزيران/ يونيو، ولمدة 3 أشهر.
ولفت المفرج إلى أن "حملات التفتيش تشمل منشآت العمل بقسميها الرجالي والنسائي"، محذرًا من تطبيق العقوبات على المنشآت المخالفة للقرار، والتي تتضمن فرض غرامة مالية، مقدارها 5 آلاف ريال، وفي حال تكرار المخالفة، يتم إيقاف الخدمات عن المنشأة".