لا زالت الأوساط الاقتصادية النيجيرية تترقب ببالغ القلق ما ستسفر عنه المباحثات الدائرة بشأن الإعلان عن هدنة بين الحكومة النيجيرية وحركة "بوكو حرام" التي سددت الكثير من الضربات الإرهابية للبلاد في الفترة الأخيرة.

وتنظر الكثير من الأوساط إلى أنباء الهدنة المنتظرة التي لازال يحيطها التضارب، باعتبارها طوق نجاة للاقتصاد النيجيري الذي تأثر بصورة سلبية من حالات انعدام الأمن والاضطرابات الدائرة التي تسببت فيها حركة "بوكو حرام" في عدد من أقاليم شمال شرق البلاد.

وبمجرد تواتر أنباء الهدنة المرتقبة والمثيرة للجدل في المجتمع النيجيري، أعلن اتحاد العاملين في قطاع المناجم أن توقيع اتفاق بين الحكومة والحركة يعد تطورا إيجابيا محل ترحيب الأوساط العاملة في قطاع المناجم والتعدين.

وحول التداعيات السلبية للاضطرابات الأمنية في البلاد، أشار نائب رئيس الاتحاد، إدوارد دانلادي، في تصريحات أخيرة له إلى المشاركة المنخفضة للشركات الأجنبية في معرض أبوجا الدولي الذي انتهت فعالياته قبل فترة ليست طويلة، واعتبر أن ذلك يعد مثالاً واضحاً يعكس لنا عمق الأزمة في الشمال الشرقي من البلاد.

ولفت دانلادي إلى أن هذا التطور يتناقض مع فعاليات المعرض السابق في العام الماضي الذي سجل خلاله مستوى قياسي من حيث عدد المشاركين من الخارج. مبينا أن الاتفاق المرتقب يتوقع له أن ينعكس إيجابيا على اقتصاد البلاد فضلا عن أن البلاد لن تتحمل المزيد من الاضطرابات وأعمال العنف في تلك المرحلة من التنمية الاقتصادية.

وقال المسؤول النيجيري إن التمرد والممارسات العنيفة أدت إلى تقليص الأنشطة الاقتصادية في المنطقة وحركة التجارة بين شمال شرق البلاد والأجزاء الأخرى من البلاد التي منيت هي الأخرى بركود جراء دوامات العنف والإرهاب.