ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري .
وعقب الاجتماع أدلى سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي :

نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي :
أولا - اتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصدار مشروع قرار أميري بتعديل بعض أحكام القرار رقم (48) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية .
وبموجب أحكام المشروع تضاف إلى الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة الداخلية وحدة إدارية تسمى " الإدارة العامة للأمن الصناعي ".
ثانيا - الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (29) لسنة 1966 بتنظيم موانئ قطر وعلى إحالته إلى مجلس الشورى .
وبمقتضى التعديل تباع بالمزاد العلني البضائع والحاويات التي تظل في مخازن وساحات الميناء مدة شهرين من تاريخ وصول الباخرة التي نقلتها دون أن يتم سحبها أو مدة شهر من تاريخ دخولها الميناء دون أن يتم تصديرها وذلك وفقا للضوابط التي يصدر بها قرار من وزير المواصلات .
ثالثا - الموافقة على مشروع قرار أميري بإلغاء قرار نائب الحاكم رقم (5) لسنة 1969 بتنظيم بيع البضائع غير المطالب بها بالمزاد العلني .

رابعا - الموافقة على مشروعات قرارات رئيس مجلس الوزراء بشأن :
1- تشكيل المجموعة الوزارية للتنسيق ومتابعة المشروعات الكبرى ( ذات الاهمية الاستراتيجية ).
2- تشكيل المجموعة الوزارية لموازنة تخصيص واستصلاح الأراضي الجديدة .
3- تشكيل المجموعة الوزارية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية .
خامسا - الموافقة على مشروع قرار المجلس البلدي بإصدار اللائحة الداخلية للمجلس .

وقد تضمن مشروع اللائحة الداخلية للمجلس البلدي المركزي الأحكام المتعلقة بأجهزة المجلس التي تتألف من رئاسة المجلس ومكتب المجلس واللجان والأمانة العامة واختصاصاتها ونظام اجتماعات المجلس وطلبات الدوائر والرغبات والمقترحات التي يبديها أعضاء المجلس في المسائل العامة التي تدخل في اختصاصه وطرح الموضوعات للمناقشة والتصويت عليها وموازنة المجلس واعتبار الأوراق والبيانات المتعلقة بأعمال المجلس سرية ولا يجوز نشر شيء منها إلا بإذن من الرئيس .
سادسا - الموافقة على اقتراح وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بإجراء التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2015 .

ويهدف التعداد إلى :
1- قياس التغير في التركيبة السكانية لسكان دولة قطر حسب ( الجنس, والعمر , والأسر).
2- التعرف على مناطق التركز السكاني حسب الجنسية والجنس والعمر وغيرها من المتغيرات الاخرى ومعرفة ارتباطاتها المكانية حسب البلديات والمناطق وغيرها من تقسيمات جغرافية أو وظيفية أو تخطيطية.
3- التعرف على التغير في الظروف السكنية والمباني ومنشآت الاعمال ونشاطها الاقتصادي.
4- بناء أطر إحصائية حديثة تستخدم في إجراء المسوح الأسرية ( بالعينة) المتعلقة بقوة العمل والنشاط الاقتصادي والصحة والتعليم وغيره.

سابعا- الموافقة على مشروع قرار مدير عام وكالة الأنباء القطرية بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية التي تتألف منها وكالة الانباء القطرية وتعيين اختصاصاتها.
ثامنا- الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بشأن تنفيذ المبادرات ذات النفع المشترك بين اللجنة العليا للمشاريع والارث والهيئة العامة للسياحة.

تاسعا- الموافقة على استضافة الاجتماع الرابع للجنة المشتركة القطرية الايطالية بالدوحة يومي28,29 /1/ 2015 .
 عاشرا - اتخاذ الاجراءات اللازمة للتصديق على :
أ- مذكرة تفاهم للتعاون المشترك في مجال تدريب الدبلوماسيين بين المعهد الدبلوماسي في وزارة خارجية دولة قطر ومعهد سعود الناصر الصباح الدبلوماسي لوزارة خارجية دولة الكويت .
ب- اتفاقية بين حكومة دولة قطر وحكومة دولة الكويت بشأن تقديم تسهيلات لإقامة البعثات الدبلوماسية وبروتوكول بتعديل الاتفاقية.

قنا