تعقد بوزارة العدل غدا ندوة تعريفية بمشروع قانون الوساطة العقارية الجديد؛ بهدف إطلاع المعنيين بالوساطة وأصحاب المكاتب العقارية المرخص لهم على ملامح مشروع القانون الجديد.

كما تهدف الندوة التي تنظمها إدارة التسجيل العقاري إلى الاستماع إلى مقترحات أصحاب المكاتب والمعنيين بالوساطة العقارية وآرائهم وأفكارهم بما يخدم هذه المهنة، ويضبط السوق العقارية، ويقضي على عشوائية المكاتب والوسطاء غير المرخص لهم، وما يترتب على ذلك من التجاوزات التي يرتكبها الدخلاء على المهنة.

وتعمل وزارة العدل على تقديم مشروع قانون شامل للارتقاء بمهنة الوساطة العقارية بما يلبي متطلبات التنمية الشاملة للدولة في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030 ، ويواكب تطلعات وطموح المتعاملين في هذا القطاع المهم والحيوي.