شاركت دولة قطر ممثلة بوزارة العدل في اجتماعات الدورة الثالثة والخمسين للمنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية، في العاصمة الإيرانية طهران على مستوى وزراء العدل.

وقدم الوفد المشارك ورقتي عمل ضمن محورين مهمين من محاور الاجتماعات، أولهما متعلق بعالم ضد العنف، لما يشكله العنف بأشكاله المختلفة من تهديد للأفراد والمجتمعات وللأمن في العالم كله، أما المحور الثاني فمتعلق بمنظمة التجارة العالمية بوصفها إطارا يشكل نظاماً عاماً ومهماً للتجارة العالمية.

وقال سعادة الدكتور حسن لحدان صقر المهندي وزير العدل، في كلمته أمام الاجتماع، "إن العدوان الإسرائيلي الشامل على قطاع غزة مؤخرا يعتبر شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية المنصوص عليها في المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948 ، الأمر الذي يضع الجميع أمام مسؤولية ردع هذا العدوان ومعاقبة مرتكبيه بالتعاون مع كل أعضاء الأسرة الدولية".

وأكد سعادة وزير العدل في الكلمة التي ألقاها بالنيابة عنه السيد إبراهيم موسى الهتمي وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية، أهمية عدد من القضايا التي تستحق معالجات جذرية وعادلة لها، نظرا للمرحلة الدقيقة التي انعقد فيها هذا الاجتماع والتي تنتشر فيها صراعات وبؤر توتر في المنطقة وتنهض مشاكل وتحديات متعددة، منها ما هو قديم ومستمر، ومنها ما هو حديث وطارئ.

وأوضح، أن من هذه التحديات العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني، والتطرف الديني المقرون بالعنف، وحماية ضحايا الكوارث، والصراعات والفتن الداخلية، ومكافحة الفقر، ومكافحة الإرهاب وكشف مصادر تمويله .. مشدداً على أن الإرهاب لم يعد خطراً يهدد دولة أو مجموعة دولية بعينها ، وإنما أصبح خطراً عالمياً ، ولم يعد مجتمع ما في منأى عن احتمالات إمتداده إليه ، وساعد التقدم التكنولوجي في تنوع وسائل ارتكاب الجرائم الإرهابية.

ولفت إلى، أن الإرهاب أضاف وسائل جديدة تساهم في تمويله ومواصلة نشاطه ، ولذلك فإن الجهود الوطنية والدولية لمواجهة الأعمال الإرهابية ورصد العمليات المالية المشبوهة التي يمكن أن توفر الموارد للإرهابيين لم تتمكن حتى الآن من الوقف الشامل لجرائم الإرهاب ، وما زالت الأعمال الإرهابية تصيب أعداداً كبيرة من الأبرياء وتوجه إلى مجاميع بشرية غير محددة ، ولذلك فإن مسؤولية جماعية تجاه هذا الخطر الذي صار يلازم الحياة اليومية يتطلب منا عملاً لا يتوقف وإمكانات بشرية ومادية نشارك جميعاً في توفيرها.

وأكد سعادة وزير العدل في كلمته أمام الاجتماع، أن دولة قطر أولت هذا الأمر ما يستحقه، فأصدرت عدة تشريعات لمكافحة الإرهاب كان آخرها القانون رقم (4) لسنة 2010م الخاص بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي حرص المشرع القطري من خلاله على الإنسجام مع الجهود الدولية في هذا الاتجاه ، كما تم تشكيل لجنة وطنية لمكافحة الإرهاب بهدف تحقيق تعاون دائم بين الجهات المختصة في الدولة في مجال مواجهة الإرهاب وتطوير وسائل هذه المواجهة.

وشدد سعادته على أهمية تطوير العمل الأفرو آسيوي في إطار منظمة التجارة الدولية، خاصة في هذه المرحلة التي يشهد فيها العالم انفتاحاً في العلاقات التجارية، وتجاوزاً لقيود كثيرة سابقة بفعل قيام منظمة التجارة الدولية ،لذلك فإن هذه المنظمة كإطار عام ، ومن قبلها اتفاقيات "الغات"، تميزت بمرونة تتسع لمقتضيات المصالح الوطنية للدول الأعضاء ، ومن أهمها مقتضيات الأمن الوطني والصحة العامة الوطنية.

وأضاف "إنه ومن هذا المنطلق، وبهدف خدمة مصالح الدول المؤتلفة في هذه المنظمة ، والتي تشكل ثلثي عدد دول "الغات" وتلعب دوراً مؤثراً في قرارات تخفيف قيود التجارة الدولية ، تدعو دولة قطر إلى اتحاد للدول النامية الأطراف في اتفاقية "الغات" في مسعى مشترك لدعم الدول الأقل نمواً، والمساهمة في تغيير القواعد النافذة بما يخدم مصالحها ويضمن مراعاة خصوصيتها ، واستثمار المرونة والأدوات القانونية لمراعاة الأمن الوطني وتحقيق الأمن الغذائي فيها".

وعبر سعادته عن أهمية المنظمة الاستشارية القانونية الآسيوية الإفريقية، التي تجسّد تطلعات شعوب وحكومات قارتين كبيرتين، وتعمل لبلورة تعاون مؤثر ومستمر يحقق آمالهما في النمو والتقدم والرفاه ، ومد جسور العمل المشترك مع شعوب وحكومات العالم .. كما عبر عن تقدير وفد دولة قطر ووافر شكره للجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة لاستضافتها لهذه الدورة الثالثة والخمسين للمنظمة.