اعتبر المدير العام السابق للأمن العام اللواء الركن جميل السيد أن "توقيف المطلوب الفار أحمد الأسير من قبل الأمن العام اللبناني بقيادة اللواء عباس إبراهيم يمثل إنجازا نوعيا بارزا، ليس فقط من الناحية الأمنية، بل لكونه يفتح باب العدالة واسعا لمحاسبته عن الجرائم والإرتكابات التي مارسها على مدينة صيدا وأهلها على مدى سنتين، والتي إنتهت الى المجزرة التي إرتكبها الأسير وأعوانه ضد ضباط الجيش وعناصره في عبرا".

أضاف السيد أنه لا يستغرب "التصريحات المتوترة اليوم التي تعبر عن حالة الهلع التي أصابت من يسمى بوزير العدل أشرف ريفي على إثر هذا التوقيف، ولا سيما أن التحقيقات اللاحقة ستظهر حتما الشخصيات والجهات التي دعمت ومولت وحرضت الأسير ومن ضمنها ما ظهر حينذاك من تقاعس لقوى الأمن الداخلي بقيادة اللواء ريفي نفسه عن إتخاذ أي إجراء ضد ظاهرة الأسير منذ بروزها في صيدا، مما جعل كلفة إستئصالها باهظة جدا على المدينة والجيش والوطن".

وطالب قيادة الجيش والقوى السياسية الفاعلة ب"إبقاء عينها مفتوحة على قضية الأسير ومنع لفلفتها وتشويه وقائعها على غرار ما حصل في العديد من القضايا السابقة، ولا سيما في أحداث طرابلس، وحيث كان واضحا من مواقف الموقوفين الإسلاميين وذويهم، وآخرها بالأمس بالذات، أن هؤلاء كانوا، ربما مثل أحمد الأسير في صيدا، مجرد ضحايا وكبش محرقة إستخدمهم تيار المستقبل وعميد حمود وأشرف ريفي وفرع معلوماته للزج بهم في معارك ضد أهلهم في جبل محسن، ثم ضحوا بهم ورموهم في السجون بعدما تأمن وصول تيار المستقبل الى الحكومة الحالية وريفي الى وزارة العدل فيها".