بيروت - العرب اليوم
تقدّمت النائب ستريدا جعجع بشكوى ضد اللواء جميل السيّد عبر موكتلها رئيسة جهاز الشؤون القانونية في حزب "القوّات اللبنانية" المحامية إيليان فخري لجانب النيابة العامة التميزيّة في بيروت، وعلى كل من يظهره التحقيق فاعلًا ومحرضًا وشريكًا ومتدخلًا طالبةً ملاحقته والإدعاء عليه بجرائم الافتراء والذم والقدح والتحقير وإحالته أمام المرجع المختص ليصار إلى إدانته بالأفعال المنسوبة إليه وإلى الحكم بإلزامه بالعطل والضرر ودفع تعويضات شخصيّة للنائب جعجع قدرها 10 مليارات ليرة لبنانيّة ما يوازي 6 ملايين و6مئة وستة وستون ألف دولار أميركي على أن يتم التبرّع بها لعائلات كل من الضحيتين فوزي الراسي، الذي قتل تحت التعذيب في 21 نيسان 1994 ورمزي عيراني الذي استشهد في 20 أيار/مايو 2002، كما وللمناضلة انطوانيت شاهين، سفيرة حقوق الإنسان في الفاتيكان، وأشهر المعتقلات في سجون الوصاية السوريّة على لبنان والتي حُفرت مسيرة نضال شعب على جسدها، والتي تحمّلت اتهامات باطلة تبيّن بعد خمس سنوات من التعذيب والاعتقال أنها بريئة منها. كما وتدريك جميل السيّد الرسوم والمصاريف والنفقات وأتعاب المحاماة.
وأكّدت النائب ستريدا جعجع أنها تقدّمت بالشكوى ضد اللواء جميل السيّد انسجامًا مع الموقف الذي كانت قد اتخذته عندما إتهمها ومجموعة يسوع الملك زورًا بمعرفة كامل تفاصيل جريمة اغتيال رمزي عيراني، سائلةً "من بإمكانه معرفة جميع التفاصيل سوى الفاعل أو الشريك أو المتدخّل أو المحرّض؟ لذلك فكلامه عن معرفة كامل التفاصيل لا يعدو كونه اتهامًا مباشرًا لي ولمجموعة يسوع الملك زورًا بالقتل".
وأوضحت النائب جعجع، في معرض الرد على سؤال عن سبب تبرعها بالتعويض الذي طلبت إلزام المدعى عليه به لعائلتي الشهيدين فوزي الراسي ورمزي عيراني بالإضافة إلى المناضلة أنطوانيت شاهين، قائلةً "الضحيتان فوزي الراسي ورمزي عيراني والمناضلة البطلة أنطوانيت شاهين من رموز حقبة النضال ما بين العامين 1994 و2005، وشهادة الراسي وعيراني بالإضافة إلى كفاح شاهين من أبرز الأمور التي شكلت لي حافزًا للاستمرار في النضال من دون كلل أو ملل أو تعب، لذلك تكريما لأرواحهما ولعذاباتهم ولمجموعة الرفاق الذين ناضلنا سويًا في حقبة يسوع الملك اتخذت القرار بتقديم هذه الشكوى وليكن التعويض لعائلتي الراسي وعيراني ولشاهين".
وقد يهمك أيضاً :
وزير الداخلية اللبناني السابق يُؤكِّد أنّ لبنان مُقبل على الانفراج
سياسيو لبنان يأملون تجنب الحديث عن قرار بريطانيا لـ"حزب الله"