أصدر المجلس العدلي في لبنان برئاسة القاضي انطوني عيسى الخوري ليل الجمعة أحكاما باعدام 22 متهما من جنسيات عربية عدة ينتمون لتنظيم فتح الاسلام من الموقوفين في ملف الاحداث الامنية بمخيم نهر البارد للاجئين الفلسطينيين بشمال لبنان عام 2007.

وذكر بيان اعلامي صدر عن المجلس الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية في لبنان، أنه أصدر كذلك أحكاما بالأشغال الشاقة لمدة 15 عاما لمتهم وسبع سنوات لمتهم آخر وأطلق سراح متهم ثالث.

وأوضح البيان أن "المجلس العدلي تثبت من إقدام المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام على الانتساب إلى تنظيم فتح الاسلام وسعيهم بأشكال مختلفة، لنصرة هذا التنظيم وتحقيق أهدافه ومآربه".

وقال البيان ان المحكومين "سعوا إلى خلق أرضية أمنية في لبنان، عبر القيام بأعمال ارهابية، من تفجيرات وقتل وسلب وغيرها من الجرائم بهدف إضعاف الدولة اللبنانية، وزعزعة الثقة فيها وفي مؤسساتها، وفي طليعتها الجيش اللبناني تمهيدا لتحقيق مشروع إنشاء إمارة أصولية تكفيرية في لبنان الشمالي أولا، ومن ثم الامتداد إلى مجمل المناطق اللبنانية".

وأضاف البيان ان "المحكوم عليهم أقدموا كذلك على الاشتراك في القتال ضد الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي، سواء عن طريق إطلاق الرصاص والصواريخ أو باستخدام المتفجرات، الأمر الذي أفضى إلى استشهاد عدد من العسكريين وإلى إصابة آخرين بجروح وعلى هدم واتلاف مراكز وأبنية تابعة للجيش اللبناني".

وكان تنظيم فتح الاسلام المتهم بعمليات ارهابية قد انطلق عام 2006 من مخيم نهر البارد للاجئين في شمال لبنان وسيطر عليه بعد انشقاقه عن حركة فتح الانتفاضة.

وبعد اعتداءات على الجيش اللبناني، اندلعت مواجهات بين التنظيم والجيش في العام 2007 استمرت 106 أيام انتهت بسيطرة الجيش على المخيم الذي نزح سكانه وتدمر بالكامل اضافة الى سقوط 168 عسكريا من الجيش و36 مدنيا ومقتل 222 من عناصر فتح الاسلام واعتقال 202 آخرين.

شينخوا