دان أعضاء بمجلس الشيوخ الموريتاني جرائم الاحتلال الصهيوني بقطاع غزة، وطالبوا المجتمع الدولي بالتحرك لمحاسبته. قائلين إن ماحصل من مذابح يرقي إلي مستوي جرائم ضد الإنسانية.
وأكد أعضاء المجلس الموقعين وعددهم 36 شيخا بينهم رئيسه محسن ولد الحاج علي ضرورة وقف العدوان، ورفع الحصار، واطلاق سراح النواب المختطفين.
وهذا نص البيان:
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبة وسلم،
أما بعد...
تابعنا نحن أعضاء مجلس الشيوخ الموريتاني الموقعين لهذا البيان بكل قلق واستياء، استمرار العدوان الصهيوني الآثم على أرض فلسطين الأسيرة عامة وغزة خاصة، وسط حصار دولي وإقليمي، وما تبع ذلك الحصار الجائر والاعتداء الوحشي من ارتقاء عدد كبير من الشهداء إضافة لإصابة الآلاف، وتدمير للممتلكات العامة والخاصة، والبنى الأساسية في قطاع غزة.
وإزاء هذه الممارسات البشعة، فإننا نسجل النقاط التالية:
1- نشجب وندد بالعدوان الصهيوني الظالم على الأبرياء العزل في قطاع غزة، وقتل المئات منهم بما فيهم الأطفال والنساء والعجزة، واستخدام أنواع الأسلحة في ذلك بما فيها الأسلحة المحرمة دوليا.
2- نحيي صمود الفلسطينيين في مواجهة العدوان الصهيوني الظالم، ونعلن وقوفنا معهم، وعمنا لمواقفهم الشجاعة في الدفاع عن الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها المقدسات الإسلامية.
3- نجدد تحية رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز على الخطوة الشجاعة التي اتخذها دون تردد ولا التفات بقطع العلاقات مع الكيان الصهيوني بعيد عدوان 2008، ونشيد بهذا الموقف الرائد في دعم صمود الشعب الفلسطيني، ودفاعه عن حقوقه المشروعة.
4- دعو الهيئات البرلمانية العالمية إلى القيام بدورها في حماية الإنسانية المهدورة والمنتهكة في غزة، وممارسة أقصى ما تستطيع من أجل إيقاف العدوان في أسرع وقت، والعمل على محاسبة المتورطين فيه، فضلا عن العمل على إطلاق سراح زملاء البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين، وعلى رأسهم عزيز الدويك رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
5- نعتبر أن ما تعرض له سكان قطاع غزة خلال الأسبوعين الماضيين – وما سبقهما من حصار ظالم – يرقى إلى مستوى جريمة الحرب، وندعو الهيئات الحقوقية للقيام بدورها في تسجيل الوقائع وتقديم دعوى ضد كل المتورطين أمام المحاكم الدولية المختصة.
6- نستنهض همم أصحاب الضمائر الحية في العالم للوقوف في وجه هذا العدوان وإدانته لإحقاق الحق وإعادته لأصحابه الشرعيين، وضمان رفع حصار بشكل نهائي، وفتح المعابر والموانئ، بما يضمن حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه الطبيعية في حياة كريمة على أرضه.