بدأت، مساء السبت، عمليات فرز وعد الأصوات في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تشمل إلغاء الغرفة الثانية من البرلمان الموريتاني، بعدما أُغلقت مراكز الاقتراع، مساء السبت.

ومن المنتظر أن تُعلن النتائج الأولية مساء الأحد، طبقا لما قالته مصادر في اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات .

وقررت الحكومة تنظيم سهرة داخل قصر المؤتمرات في نواكشوط، يحضرها الرئيس ولد عبد العزيز، من أجل متابعة عمليات فرز الأصوات.

وصباح السبت، توجه الناخبون الموريتانيون، البالغ عددهم 1,4 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع، للإدلاء بأصوات على تعديلات دستورية مقترحة من الحكومة.

وتتضمن التعديلات، التي ترفضها أحزاب معارضة، إلغاء مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية في البرلمان) وتغيير علم ونشيد البلاد الوطنيين، واستحداث مجالس محلية للتنمية.

وتعتبر التعديلات نهائية، إذا نالت الأغلبية البسيطة (50% +1) من الأصوات، المُعبر عنها في الاستفتاء.

ومساء السبت، قالت أحزاب منتدى المعارضة، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، إنها سجلت ووثقت العديد من المخالفات والانتهاكات التي حدثت أثناء عملية التصويت، وستنشرها لاحقا.

وتعتبر التعديلات الدستورية الحالية، الأكثر جدلا في تاريخ البلاد، وذلك بسبب الرفض الواسع الذي قوبلت به من غالبية أحزاب المعارضة النشطة في البلاد.

ويأتي "المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة"، وهو تحالف من 14 حزبا، في صدارة المقاطعين، بالإضافة لأحزاب "تكتل القوى الديمقراطية"، وحزب "الصواب"، و"القوى التقدمية للتغير".

وتعارض الاستفتاء أيضا، عدد من المنظمات والهيئات النشطة، بينها حركة (إيرا) المدافعة عن حقوق الأرقاء السابقين في البلاد.

بينما أيد الاستفتاء، شركاء حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم، بجانب حزبان معارضان، شاركا في الحوار، الذي أجري في سبتمبر الماضي، هما حزب "الوئام" وحزب "التحالف الشعبي".

أما حزب "اللقاء الديمقراطي" المعارض، الذي يقوده الوزير السابق، محفوظ ولد بتاح، فقد تبنى حملة تطالب بالتصويت بـ"لا" في الاستفتاء.