تواجه عشرات الأحزاب السياسية في موريتانيا شبح الحل "بقوة القانون" وذلك طبقا للتعديل الذي أجري على قانون الأحزاب السياسية في فبراير 2012.

وبموجب هذا التعديل الذي أضيف إلى المادة: 20 من القانون رقم: 024 – 91 الصادر بتاريخ: 25 يوليو 1991 فإنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1%، من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

ونصت التعديل القانوني على أنه "يلاحظ هذا الحل من خلال مقرر من الوزير المكلف بالداخلية على ضوء النتائج النهائية للانتخابات البلدية".

ويجعل هذا التعديل أكثر من 80 حزبا موريتانيا تحت طائلة الحل القانوني بإعلان نتائج الانتخابات البلدية سبتمبر القادم، حيث إن العديد منها لم يشارك في تاريخه في أي استحقاقات انتخابية، وحتى الأحزاب التي شاركت في الانتخابات البلدية 2013 لم يتجاوز سقف 1% منها سوى أقل من عشرين حزبا.

كما يشكل النص القانوني ضغطا على أحزاب المعارضة التي قاطعت الاستحقاقات البلدية الماضية، وذلك لأنه ينص على حل الأحزاب التي لم تشارك "في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

ويتجاوز عدد الأحزاب السياسية في موريتانيا 100 حزب سياسي، وأغلبها بلا مقرات ولا عناوين سوى هواتف القائمين عليها.