نظم البنك المركزي الموريتاني اليوم الخميس ورشة عمل حول موضوع تطوير وعصرنة نظم الدفع والتسوية في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة - التي تنظم بالتعاون مع البنك الدولي وتجمع الفاعلين في القطاع المالي والممونين ومستغلي مصالح التسديد- إلى إطلاق مشروع يمكن من تطوير نظم الدفع والتسوية يستند إلى التجارب والخبرات الناجحة ويراعي المعايير الدولية في هذا المجال.

واكد محافظ البنك المركزي الموريتاني السيد عبد العزيز ولد الداهي في كلمة بالمناسبة ان أنظمة الدفع تعتبر وسيلة أساسية لتعزيز النشاط الاقتصادي والمالي ويؤشر تطور هذه الأنظمة على كفاءة النظام المالي وقدرته على تأدية دوره في تسهيل الخدمات المالية والمبادلات التجارية.

واوضح ان البنك المركزي الموريتاني وإداركا منه بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير ورفع كفاءة وفعالية نظم الدفع والتسوية، يسعى من وراء إطلاق هذا المشروع إلى تهيئة البنى التحتية والإطار القانوني لنظم الدفع بهدف تعزيز فعالية وتوسيع انطلاق تسوية المعاملات التجارية والمالية مع تحسين سلامتها.

واشار المحافظ الى ان هذا اللقاء يشكل فرصة للنقاش بين مختلف الفاعلين من مشغلين ومقدمي خدمات مالية لتدارس سبل ترقية التعامل بوسائل دفع بديلة للحد من الاعتماد على النقد المتداول ونشر ثقافة استخدام الدفع اللانقدي والاستفادة من الخدمات الرقمية لتعزيز الشمول المالي.

وعبر عن الشكر والتقدير للبنك الدولي على ما يقدمه من دعم ومشورة فنية خاصة في مجال تطوير نظم الدفع والتسوية.

واكد ممثل البنك الدولي المقيم السيد غاستون سورغو ان مؤسسته المالية قدمت دعما للبنك المركزي يتركز على ثلاثة محاور: اصلاح الاطار القانوني للدفع ، وتحديد استراتيجية للتطور نحو الدفع الالكتروني.

واشار الى ان في موريتانيا مبادرات واعدة يجب دعمها ومواكبتها، مبينا ان كل المبادرات في مجال النقد الالكتروني يجب تشجيعها من خلال وضع نظم مناسبة وان التوجه نحو الدفع الالكتروني يجب ان يستفيد من دعم واضح من السلطات العمومية والقطاع الخاص.

جرى انطلاق الاشغال بحضور رئيسة اللجنة الاقتصادية بالجمعية الوطنية ورئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية وعدد من الفاعلين الاقتصاديين.