أكد الوزير الامين العام لرئاسة الجمهورية الدكتور مولاي ولد محمد لقظف أن الحوار ظل دائما مقاربة ومنهجا واستراتيجية لدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الثلاثاء بقصر المؤتمرات في نواكشوط أن هذا التوجه ينبع من قناعة تامة بأن الحوار هو الوسيلة الوحيدة لحل جميع المشاكل أيا كانت طبيعتها.

وأعاد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية إلى الأذهان حوار 2009 وحوار 2011 ذي النتائج الملموسة ومحاولات إجراء حوار جديد سنتي 2013 و2014، وأخيرا دعوة فخامة الرئيس بداية 2015 إلى حوار شامل وكامل.

وأبرز أن هذه الدعوة جاءت بعد أشهر قليلة من إعادة انتخاب رئيس الجمهورية ورغم أن الوضع جيد مقارنة مع دول أخرى، وسيادته يتوفر على أغلبية مريحة، إلا أنه يرى أن البلد بحاجة إلى حوار يرسخ الديمقراطية ويقوي الوحدة الوطنية ويتيح الفرصة للفاعلين الذي لم يشاركوا في حوار 2011، للدخول في اللعبة السياسية.

وقال إن رئيس الجمهورية دعا مبكرا للحوار للاستفادة من عامل الوقت الذي حالت محدوديته دون وصول حوارات سابقة إلى النتائج المتوخاة.

وأوضح أن رئيس الجمهورية أعطى تعليماته بأن يكون هذا الحوار شاملا لكل المواضيع وبدون خطوط حمراء، وكاملا بمعنى أن يشارك فيه الجميع من أحزاب سياسية ومجتمع مدني ومثقفين.

وأبرز أن الحوار يفضي دائما إلى حلول وأن الكثير من المشاكل يرتبط بعوامل نفسية وغياب التواصل بين الفرقاء.

وقال الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية إن العمل جار منذ سنة ونصف لتهيئة الظروف المناسبة للحوار، مشيرا إلى أن تفاعل الطبقة السياسية مع هذا الحوار كان متباينا، حيث رحبت أحزاب الأغلبية وأحزاب المعاهدة به، وهي جاهزة للمشاركة فيه، كما التحقت بها أحزاب أخري.

وأضاف أنه وعيا بأهمية المنتدى كطيف سياسي لم يشارك في حوار 2011، فقد أجريت عدة لقاءات لتذليل العقبات أمام مشاركته.

وقال إن تلك اللقاءات أخذت مسارات مختلفة وكان بعضها علنيا أو شبه علني، وكانت خلاصتها أنه تمت الموافقة على جل الضمانات المطلوبة، ولم يبق سوى عقبة أو اثنتين أمام مشاركة المنتدى.

وأضاف أنه نظرا إلى أن الوقت يمر سريعا وبعد نداء رئيس الجمهورية في النعمة بضرورة انطلاق الحوار، فقد تكثفت اللقاءت مع مختلف الأطراف (الأغلبية، المعاهدة، أحزاب أخرى مختلفة منها كتلة المواطنة والتحالف الوطني الديمقراطي وقوس قزح، والحزب من أجل المساواة والحرية وأحزاب وشخصيات أخرى).

وقال إنه بدأ عمل تمهيدي مع هذه الأطراف، التي دعيت لتقديم تصوراتها والقضايا التي ترغب في طرحها في هذا الحوار التوافقي والتشاركي، بعيدا عن أي أجندات أو تكتيكات خاصة.

وأوضح أن العمل متواصل مع هذه الأطراف، معبرا عن أمله في أن يلتحق المنتدى والتكتل بهذا الحوار، لأن نتائجه ستكون لصالح البلد، عبر ترسيخ الديمقراطية وإشراك جميع الفاعلين السياسيين وخلق ظروف ملائمة للتنمية.

وأكد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أن الجميع يجب أن يدرك أن الوقت لم يعد يسمح بتأخر انطلاق الحوار.

ورد الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية في نهاية المؤتمر الصحفي على أسئلة الصحفيين، موضحا أن الوثيقة التي تقدم بها المنتدى لا تطرح أي إشكال باستثناء ما يتعلق بحكومة وحدة وطنية.

وأبرز أن المسلسل الانتخابي لا يحتاج لمثل هذه الحكومة ومن غير الوارد طرح مثل هذه الفكرة في نظام يتضمن أغلبية ومعارضة وكل المعارضات في العالم إنما تحرص على وجود لجنة مستقلة للانتخابات والمهم أن توفر لهذه اللجنة كل الشروط الكفيلة بأداء مهامها على أكمل وجه.

وقال إن الحكومة مستعدة لتوفير كل تلك الشروط بالتشاور مع كل الأطراف.

وجرى المؤتمر الصحفي بحضور السيد عبد الله ولد احمد دامو مكلف بمهمة برئاسة الجمهورية والمستشارين برئاسة الجمهورية محمد سالم ولد مرزوق و تام جمبار.