أدى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز والسيدة حرمه مريم منت احمد الملقبة تكبر صباح اليوم السبت بالمكتب رقم 25، بالإدارة العامة للعقارات في ولاية نواكشوط الغربية، واجبهما الانتخابي في الاستفتاء الدستوري المتوج للحوار السياسي الشامل في أكتوبر 2016، بين الأغلبية الرئاسية والمعارضة المحاورة وطيف واسع من النقابات ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات المرجعية.

وعند دخولهما مكتب التصويت قدم رئيس الجمهورية وحرمه بطاقتي تعريفهما وبطاقتي الناخب لرئيس المكتب قبل أن يستلما بطاقتي التصويت ويؤديان واجبهما الانتخابي وسط الرواق المخصص لذلك في إطار عملية الاستفتاء الدستوري الذي ينظم على امتداد التراب الوطني، بمشاركة أطراف الحوار السياسي الشامل أكتوبر 2016.

وبعد إدلائه بصوته، أدلى رئيس الجمهورية للوكالة الموريتانية للأنباء بتصريح قال فيه:

"اغتنم هذه الفرصة لأشكر وأهنئ الشعب الموريتاني على الجو الذي دارت فيه الحملة الانتخابية الممهدة للاستفتاء الدستوري ، كما أهنئه على وعيه إزاء اهمية هذه التعديلات.

لقد جرت الحملة في جو تميز بالسكينة والهدوء دون تسجيل اية عراقيل، واعتقد ان هذه الانتخابات تسير على ما يرام.

"أديت واجبي الانتخابي كسائر المواطنين، واعتقد ان جميع المواطنين سيشاركون في هذه الاستحقاقات على ضوء المشاركة الواسعة في الحملة الانتخابية الممهدة لها وفي المهرجانات التي عقدنا في مجمل ولايات الوطن.

وإذا كانت أقلية قليلة من المعارضة الوهمية التي لم يعد لها وجود الا في شبكات التواصل الاجتماعي وبقيت اسماء بلا مسمى، تعلن على مستوى رؤسائها المقاطعة وتدعو لها، فإن من يتابع ما جرى خلال الأيام الماضية يلاحظ ان هذه الأحزاب لا تاثير لها في الساحة السياسية الوطنية.

وفي رده على سؤال يتعلق بعدم وجود مراقبين من الاتحاد الأوروبي لهذه الاستحقاقات، قال رئيس الجمهورية آن الاتحاد الأوربي ليس مقياسا بالنسبة لنا لتقويم الانتخابات وآن من يفكرون بهذا المنطق خلفيتهم استعمارية بحتة.

وأشار رئيس الجمهورية إلى ان التصويت مسؤولية شخصية وواجب وطني ولا ينبغي ان يكون مجالا للبيع و الشراء ولا يمكن لأحد ان يجعله كذلك بفعل الوعي المتزايد للمواطن الموريتاني.