علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الأمين ولد الشيخ، ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي، ووزير البيئة والتنمية المستدامة السيد امدي كامرا، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

واكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يتعلق بمكافحة تلوث الهواء وبيان حول متابعة المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات وآخر يتعلق بالحالة الاقتصادية للبلد وتنفيذ الفصل الأول من ميزانية 2017.

واضاف الوزير في رده على سؤال حول ما اذا كان المجلس الدستوري سيستقبل نتائج الاستفتاء الدستوري التي ارسلتها اللجنة المستقلة للانتخابات نظرا لما قال عنه صاحب السؤال انه اساءة رئيسها بقراءة النتائج باللغة الفرنسية بدل اللغة العربية ان اللجنة المستقلة للانتخابات مستقلة استقلالا تاما ويمكن طرح الاستشكالات المتعلقة بها عليها هي نفسها.

وبخصوص سؤال حول ماتداولته بعض وسائل الاعلام المحلية من ان الرئيس لن يترشح لمأمورية ثالثة بين الناطق الرسمي باسم الحكومة ان رئيس الجمهورية صرح بهذا التصريح خلال زيارته لاتحادية كرة القدم وكان الحديث في سياق التنمية وحاجيات المواطن حيث قال ان هناك مشاريع تنموية كثيرة انجزت ولازال بعضها لم ينجز وان حاجيات المواطنين متجددة حسب الزمان والمكان وانها تتجدد دائما ولايمكن ان تنتهي وبالتالي فانه هو سيترك السلطة في يوم من الايام دون ان تنتهي حاجيات المواطنين نظرا لكونها تتجدد وسيأتي رئيس اخر ويترك السلطة دون ان تنتهي حاجيات المواطن.

واضاف الوزير ان رئيس الجمهورية لم يقل انه سياتي بعده رئيس في 2019 ولا 2020 او 2030وبالتالي فالموضوع لازال كما قد صرح به سابقا ان رئيس الجمهورية لايريد الرئاسة اصلا، وغير متشبث بها وانما املتها عليه مصلحة الوطن وتشبث المواطن به وان المعارضة لم تكن تريد لرئيس الجمهورية المامورية الاولى ولاحتى ان يكمل ماموريته الثانية لكن الاغلبية متمسكة برئيس الجمهورية وستبقى معه اينما كان وذلك تمسكا بالانجازات التي تحققت وبالامن والاستقرار والتنمية والدبلوماسية الناجحة لموريتانيا.

وبدوره اوضح وزير البيئة والتنمية المستدامة انه البيان المتعلق بمكافحة تلوث الهواء تم اعداده بالتشارو والتنسيق مع قطاعات وزارية عديدة في اطار مسار بدأ منذ سنتين حول مسالة تلوث الهواء، مشيرا الى انه تم اعداد دراستين يتعين على موريتانيا من خلالهم اعداد خطة تتعلق بالموضوع.

واضاف ان موريتانيا قامت بتوقيع الاتفاقية الدولية حول تلوث الهواء وتم الاتصال بقطاع البيئة عدة مرات من طرف مواطنين ومنتخبين للتنبيه حول ضرورة الانتباه لمسالة تلوث الهواء في المدن .

من جانبه اوضح وزير الاقتصاد والمالية في شرحه للبيان المتعلق بالحالة الاقتصادية للبلد وتنفيذ الفصل الأول من ميزانية 2017 ان التاطير الاقتصادي المعدل قبل التاطير الحالي كان من المتوقع ان يصل فيه معدل النمو الاقتصادي لسنة 2017 الى 7ر3 بالمائة كمعدل حقيقي و حوالي 13 بالمائة كمعدل نسبي وان تحيين المعطيات المتوفرة من مختلف القطاعات تسمح بمزيد التفاؤل بحيث ان معدل النمو اذا استمر هذه الوتيرة الملاحظة في الفصل الاول من السنة فسيصل الى 3ر4 بالمائة كمعدل حقيقي و7ر14 بالمائة كمعدل نسبي.

واضاف ان المؤشرات الموجودة بالنسبة لقطاع الصيد البحري الذي شهد استمرار التحسن الحاصل في السنة الماضية بعد تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لترقية قطاع الصيد البحري توحي بان تصل من حيث القيمة الى اكثر من 35 بالمائة مقارنة بقيمة الصادرات من نفس الفترة لسنة 2016 ، حيث بلغ المبلغ المحصل عليه من قيمة الصادرات في الفصل الاول من 2016 حدود 111 مليار اوقية وبلغت 151 مليار في النصف الاول من 2017 .

وبخصوص القطاع الزراعي اوضح الوزير ان المساحات المزروعة شهدت تراجعا في 2015 و2016 نتيجة الاجراءات التي اتخذتها الدولة من اجل اعادة تاسيس القطاع وخاصة على مستوى الجانب المروي حيث أن التوقعات لسنة 2017 و2018 توحي بان القطاع سيهد نموا يصل الى اكثر من 10 بالمائة ، في حين ان مؤشر الانتاج الصناعي المعدل من طرف المكتب الوطني للاحصاء شهد تحسنا كان في الفصل الاول من 2016 بقيمة 2ر121 ووصل في النصف الاول من هذا العام الى 7ر128،

وبين وزير الاقتصاد والمالية ان موارد الميزانية في النصف الاول من سنة 2017 وصلت الى 6ر239 مليار اوقية مقانة مع 9ر226 مليار في النصف الاول من السنة الماضية منها 175 مليار اوقية من المحاصيل الجبائية مقارنة مع 6ر149 مليار في نفس الفترة السنة الماضية ووصلت المحاصيل الغير جبائية في الفصل الاول من السنة الحالية 3ر53 مليار اوقية مقارنة مع 6ر59 مليار في السنة الماضية حيث يأتي النقص الحاصل من نقص المبلغ الوارد من باقي السعر على سعر المحروقات نتيجة ارتفاع اسعاره عالميا ، فيما وصلت الهبات في الفصل الاول من سنة 2017 الى 4 مليارات خلاف الفصل الاول من السنة الماضية والذي وصلت فيه الى مايزيد على 11 مليار اوقية .

اما بخصوص البيان المتعلق بمتابعة المؤسسات المستفيدة من الاعتماد وفق مدونة الاستثمارات فبين الوزير ان الجمهورية الاسلامية الموريتانية اصدرت مشروع قانون يتعلق بتشجيع الاستثمارات وعيا منها بان البلد واقتصاده وموارده لايمكن تطويرها من دون القطاع الخاص ومن خلال استثمارات وطنية واجنبية كبيرة حيث اعدت هذه المدونة وصادق عليها البرلمان سنة 2012 وبدا يمنح على اساسها اعتمادات مدونة الاسثمار التي وصلت الى 83 اعتمادا .

واوضح ان مدونة الاستثمار بها ثلاث انظمة الاول يشجع المؤسسات المتوسطة والصغيرة والثاني الاستثمار داخل البلد والثالث متعلق باتفاقيات المؤسسات حيث وصلت جميع الانظمة الى 83 اعتمادا منها الالتزام باستثمار 57 مليار اوقية والالتزام بخلق 3322 فرصة .