علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ ووزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه ووزير الاقتصاد والمالية السيد المختار ولد أجاي مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزيرالثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد اجراءات تنظيم وسيرفرق النيابة العامة والتحقيق في مكافحة الفساد وآخر يحدد مقرالمحكمة المتخصصة في الجرائم المتعلقة بالفساد ،اضافة الى مشروع مرسوم ينظم الحماية الخاصة بالشهود والخبراء والمبلغين وضحايا الفساد .

كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بالبيع بالمزاد العلني لمحلات سوق نواكشوط الكبير .

وبين الناطق الرسمي باسم الحكومة بخصوص سؤال حول الاتفاقية المشتركة للدفاع التي قال الامين العام للجامعة العربية انه سيتم شرحها في الأيام القادمة، ان القمة لم يجف الحبرالذي كتب به البيان الختامي لها وبالتالي يجب انتظارشرح الامين العام لجامعة الدول العربية للاتفاقية المذكورة على حد تعبيره.

وأوضح الوزير في رده على سؤال حول تصريحات الامين العام لرئاسة الجمهورية حول الحوار مؤخرا ان هذه التصريحات اعطت للراي العام صورة عن مراحل الحوار والمرحلة التي وصل اليها بحيث كشفت عن وجود تلاق بين بعض الاحزاب المعارضة خصوصا احزاب المعاهدة وغيرها مع احزاب الاغلبية.

واضاف ان هذه التصريحات كشفت ايضا وجود اتصالات رسمية و شبه معلنة مع منتدى المعارضة و تقاربا في وجهات النظر وبعض الاتفاق حول العديد من القضايا باستثناء عقبة واحدة وهي حكومة الوحدة الوطنية التي قال انها من الامور التي ينبغي ان تطرح للنقاش مادامت لا توجد خطوط حمراء .

وحول ماقام به رئيس الجمهورية حتى الان لتفعيل رئاسته للجامعة العربية لجعلها مختلفة عن رئاسة الزعماء العرب قبله بين الوزير ان اجتماع الجامعة العربية لم يمض عليه سوى اسبوعين او ثلاثة وانه يأمل أن تكون فترة رئاسة موريتانيا لها حافلة بالانجازات كما كانت رئاستها للاتحاد الافريقي كذلك .

وبخصوص سؤال حول وجود قوات عسكرية مغربية على الحدود الموريتانية نفى الوزيروجود اي شيئ يلفت للانتباه مع المغرب لاعلى المستوى الاقتصادي ولا على السياسي ولا على المستوى العسكري مؤكدا ان الامور طبيعية وأن ما تم تداوله مجرد كتابات تظهر من هنا وهناك تعبر عن راي كاتبها فقط.

وبدوره بين وزير العدل أنه من أجل تطبيق القانون رقم 14/2016 المتعلق بالفساد المصادق عليه من طرف البرلمان كان لابد من تقديم مشاريع مراسيم تطبيقية لوضع الهياكل والقضاة المكلفين بتطبق هذا القانون المهم حيث تم اليوم بمجلس الوزراء مناقشة هذه المراسيم والمصادقة عليها.

وقال"ان هذه المحكمة ستكون في دائرة محكمة الاستئناف بولاية نواكشوط الغربية بمباني قصرالعدالة ولديها الاختصاص على جميع التراب الوطني"،مضيفا ان اختيار نواكشوط الغربية مقرا لهذه المحكمة ياتي نظرا للخبرة المكتسبة عند القضاة في دواوين التحقيق واقطاب النيابة في ميادين اخرى .

واوضح الوزير بخصوص مشروع المرسوم المتعلق باقطاب النيابة انه سيتم اخذ قضاة من النيابة يتم تكليفهم بعمل النيابة بالمحكمة وسيكون وكيل الجمهورية بمحكمة نواكشوط الغربية هو العنصر الأساسي في تحريك الدعوة العمومية والتنسيق مابين اعضاء النيابة وقضاة التحقيق الذين سيتم اختيارهم من القضاة العاملين حاليا بالنيابة.

من جهة اخرى اوضح وزير الاقتصاد والمالية انه قدم بيانا مشتركا مع وزيرة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي حول اجراءات البيع بالمزاد العلني لمحلات سوق العاصمة الجديد، مبينا في الوقت نفسه ان الحكومة اتخذت منذ فترة قرارا ببناء سوق كبير في نواكشوط لسببين اساسيين الاول منهما الوضعية التي وصل اليها سوق العاصمة القديم والتي بينت اللجان الفنية انهااصبحت تشكل خطراامنيا على مستخدمي ورواد هذا السوق فيما يرتبط السبب الثاني بالوضعية العمرانية التي شهدهامركزالمدينة والتي تتطلب بناء سوق يتماشى مع الطابع العمراني للمدينة .

واضاف انه انطلاقا من ان السوق تم بناؤه على نفقة الدولة التي لن تتولى ايجار وبيع هذه المحلات فقد كان من مهام اللجنة المشرفة عليه واللجان المتفرعة عنها العمل على وضع تصور لبيع هذه الحوانيت بشكل عادل وشفاف ياخذ بعين الاعتبار مستخدمي السوق القديم مشيراالى انه تم اعدد مشروع دفتر التزامات لتنظيم هذه العملية من بدايتها وحتى نهايتها تم تقديمه اليوم لمجلس الوزراء للمصادقة عليه.