اعلن قادة خمس دول افريقية مساء الاحد في ختام قمة جمعتهم في نواكشوط انشاء مجموعة الدول الخمس في الساحل ل"تنسيق ومتابعة التعاون الاقليمي" خصوصا في مجال مكافحة الارهاب في هذه المنطقة حيث تنشط مجموعات مسلحة مرتبطة بالقاعدة. وجاء اعلان هذه المجموعة الجديدة في بيان صدر في ختام قمة مصغرة ضمت الرئيس الموريتاني والرئيس الدوري الجديد للاتحاد الافريقي محمد ولد عبد العزيز، والرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا، ورئيس النيجر محمد ايسوفو، ورئيس بوركينا فاسو بليز كومباوري، والرئيس التشادي ادريس ديبي. وجاء في البيان الختامي الاعلان عن "تأسيس اطار مؤسسي باسم مجموعة الدول الخمس في الساحل لتنسيق ومتابعة التعاون الاقليمي". واسندت رئاسة المجموعة الى الرئيس الموريتاني كما تقرر ان تستقبل موريتانيا مقر الامانة الدائمة لهذه المجموعة التي ستتولاها النيجر على ان تستضيف تشاد القمة المقبلة للمجموعة. وبعد التشديد على التنمية الاقتصادية جدد قادة الدول الخمس "ادانتهم الحازمة للارهاب بجميع اشكاله مؤكدين عزمهم على حماية الوحدة الترابية والعمل معا لضمان استتباب الامن في فضاء الساحل". وجاء في البيان الختامي ايضا ان الرؤساء الخمسة "قرروا اعداد برنامج باولويات الاستثمار ومشاريع هيكلية تعطي الاولوية للامن والبنى التحتية الاساسية (النقل والطاقة والاتصالات والمياه) والتحديث الديموغرافي والامن الغذائي والاقتصاد الرعوي". واكد الرئيس الموريتاني في ختام القمة في مؤتمر صحافي ان هذه المجموعة الجديدة "لا تتناقض مع مجموعة دول الساحل والصحراء ولا مع اللجنة المشتركة لمكافحة اثار الجفاف في الساحل". وشدد ايضا على "تلازم الامن والتنمية وهو ما دفع قادة البلدان الخمسة الى مراجعة المنظومة الامنية واجراء التغييرت الضرورية ضمن الاولويات الهادفة لتحقيق الامن والسلام في هذه الدول مدركين ان التنمية تمر عبر الامن فحيثما وجد الامن وجدت التنمية". من جانبه قال رئيس النيجر "عندما نقضي على الفقر نكون قد وفرنا الظروف المناسبة لاضعاف الارهاب والجريمة المنظمة. وقرارنا بتوحيد جهودنا لمواجهة هذه التحديات لهو قرار جيد". وكان الرئيس الموريتاني قال في كلمته لدى افتتاح اعمال القمة "ان التحديات التي نواجهها تتطلب في المقام الاول نظرا لبعدها العابر للحدود تضامنا قويا بين بلداننا فينبغي لنا على الفور تعزيز سياساتنا وتنسيقنا الامني". كما اعتبر ان "الحرب على الارهاب والجريمة المنظمة تستدعي يقظة مستمرة وعملا مشتركا طويل النفس" مضيفا ان "تجذير الديموقراطية وتعزيز دولة القانون وترقية الحوكمة الرشيدة تظل بلا شك اهم واق ضد غواية التطرف". وينشط تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في العديد من دول الساحل. وشهدت مالي نشاطا مكثفا لتنظيمات تابعة للقاعدة خلال العامين 2012 و2013 مع العلم ان مالي الشاسعة المساحة لها حدود مع سبع دول بينها موريتانيا والجزائر والنيجر وبوركينا فاسو. وتمكنت تنظيمات اسلامية متطرفة من السيطرة على شمال مالي لفترة قبل تدخل فرنسي افريقي طردها من هذه المنطقة. ولكن قبل ازمة مالي وخلال العامين 2010 و2011 شنت موريتانيا حملات عسكرية استهدفت القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الاراضي المالية وصفتها بانها "وقائية". وكان الرئيس المالي في تلك الفترة امادو توماني توري، الذي اطيح به عام 2012، متهما بمحاباة الاسلاميين. وفي نيسان/ابريل 2010 ولجعل التنسيق افضل ضد القاعدة انشأت مالي وموريتانيا والنيجر والجزائر لجنة مشتركة لقيادة الاركان اتخذت مقرا لها في تمنراست في جنوب الجزائر مع مركز استخباراتي في الجزائر العاصمة. وتجتمع هذه اللجنة مرتين في السنة الا انها لم تقم حتى الان باي عمليات عسكرية مشتركة. وتبدو الجزائر الغائبة الكبرى عن هذه القمة خصوصا انها تملك خبرة كبيرة في مجال مكافحة الارهاب، في حين ان تشاد بدأت تفرض نفسها كمحاور اساسي في هذا المجال لتدخلها العسكري المباشر في شمال مالي. واذا كانت موريتانيا لم ترسل قوات الى مالي فانها اكدت تحصين حدودها بمواجهة "العصابات المسلحة".