قال حزب تكتل القوى الديمقراطية أكبر أحزاب المعارضة إن موريتانيا "تعاني أزمة متعددة الأوجه"، وانتقد الحزب الفساد المستشري وتدهور الوضع المعيشي، مما أدى إلى انتشار الفقر المدقع والصعود المذهل للأسعار والتدخل المباشر والعشوائي للدولة في الاقتصاد، وتدهور مناخ الأعمال، والانخفاض المستمر لقيمة العملة الموريتانية "الأوقية".

وأشار الحزب في بيان أصدره إلى أن الوضعية الاقتصادية الصعبة للبلاد "محيرة" في ظل ما قال إنها "تمويلات هائلة" حصلت عليها الدولة في الفترة ما بين 2010 و2014، والتي أجملها بما قيمته 17.24 مليار دولار أميركي من الموارد الخارجية و1897.6 مليار أوقية من الموارد الداخلية (دولار واحد يساوي 340 اوقية).

وتساءل الحزب عن طريقة صرف هذه المبالغ، مشيراً إلى أن "الإنجازات" التي يدعي الحكومة لا يمكن أن تبرر صرف كل هذه الأموال، منتقداً ما سماه بـ"التسيير الكارثي لهذا النظام"، واعتبر أن البلاد "أمام وضعية متفجرة، يمكن أن تؤدي إلى حالة من الفوضى".

وأضاف الحزب أن الحكومة "ارتمت في سياسة استثمارية يطبعها الارتجال، ولا تندرج في أي استراتيجية ذات مصداقية للتنمية، حيث تم تجاهل الحاجيات الحقيقية للبلد، فأضحت تنفذ المشاريع بدون دراسة مسبقة، أو بناءً على دراسات ناقصة".

وأكد الحزب أن السلطات تشن "مضايقة بدون هوادة لرجال الأعمال المنتمين للمعارضة مما يجعل مزاولة أي نشاط اقتصادي خاص من طرف مواطنين أو أجانب محفوف بالمخاطر، ويتسبب في نقل الأنشطة إلى الخارج وهروب رؤوس الأموال".

واعتبر الحزب أن "تقييم السياسات العمومية" التي قامت بها الحكومة خلال الفترة 2010-2014 يتم على ضوء تطور مؤشرات الحكامة المُتعارف عليها دوليا؛ ويتبين فيها أن جميع المؤشرات تعكس تراجعا ملحوظا لمكانة البلد على المستوى العالمي، بالرغم من الموارد والفرص الهائلة التي حصل عليها".
وحمّل الحزب الحكومة المسؤولية التامة الناجمة عن هذه الوضعية، وقال انه "بالرغم مما يُبديه النظام من تجاهل لعواقبها الوخيمة، يجب أن يعي حتمية مُحاسبته، يوما ما، أمام الشعب الموريتاني على ما يقوم به".

وشكك الحزب في الأرقام والمؤشرات التي تقدمها الحكومة وقال إن البلاد أمام خيارين أولهما "أن تكون التوقعات غير واقعية، مما سيتسبب في نقص للإيرادات؛ وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى أزمات في السيولة النقدية وتعطل جهاز الدولة، أما الخيار الثاني فهو أن تستمر الدولة بتعنت في تحصيل الضرائب، مهما كلف الثمن، مما سيورث حالة عامة من الفقر، يمكن أن تولد انخفاضا في الاستهلاك ومن ثم في عائدات الضرائب واضطرابات اجتماعية قد تهدد سكينة واستقرار البلد".