خصص مجلس الشيوخ الجلسة العلنية التي عقدها زوال اليوم الخميس، تحت رئاسة السيد باعبدول الحاج، نائب رئيس المجلس، للمصادقة على مشروع قانون إطاري يتعلق بالعنف القائم على النوع .

وأكد وزيرالعدل الأ ستاذ ابراهيم ولد داداه في تقديمه لمشروع القانون أمام السادة الشيوخ، حرص السلطات العمومية على إعطاء البلد تشريعا شاملا وعصريا متماشيا مع الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الانسان عموما، وحقوق المرأة والطفل خصوصا.

وأضاف أن العنف الذي تتعرض له النساء يستدعي القيام بجهود لمحاربته بجميع أشكاله من إغتصاب وتحرش جنسي وضرب وجرح وشتم وتخويف للأطفال وهوالشيئ الذي دفع بإنشاء هذا القانون لوضع العقوبات المناسبة له.

وبين الوزير تطابق مشروع القانون مع الشريعة الاسلامية حيث كان موضع بحث ونقاش من العلماء والائمة والمجتمع المدني والمدافعين عن المرأة.

وأشار الى الفصول الخمسة التي يتضمنها مشروع القانون، حيث يعنى الفصل الأول بالأحكام العامة ويتطرق الثاني للعقوبات المطبقة على الجنح والجرئم الجنسية

ضد النساء، ويبرزالثالث الإجراءات القضائية المتعلقة بالاعتداءات الجنسية على النساء فيما يتناول الرابع الوقاية وينظم الخامس التكفل بالضحايا.

وثمن السادة الشيوخ خلال مداخلاتهم مشروع القانون مبرزين أهمية العناية بالأم والطفل.