صادق البرلمان الموريتاني خلال جلسة علنية عقدها اليوم الاثنين برئاسة السيد محمد ولد أبيليل ، على ثلاثة مشاريع قوانين خاصة بالانتخابات المقررة في موريتانيا خلال العام الجاري.

ويتعلق أولاها بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات ، ويتعلق الثاني بمشروع قانون يعدل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب في الجمعية الوطنية، أما مشروع القانون النظامي الثالث فيتعلق بالجهة.

وأوضح وزير الداخلية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله ـ في عرضه أمام النواب ـ أن مشروع القانون الأول المتعلق باللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات يأتي تطبيقا لمقترحات الاتفاق السياسي الموقع في اكتوبر الماضي بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة.

وأضاف أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تشمل توسيع صلاحيات اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات لتشمل الإشراف على الانتخابات الجهوية وتنظيمها ، وزيادة عدد أعضاء تسيير هذه اللجنة من سبعة أعضاء الى أحد عشر عضوا وتحديد ترتيبات انتخاب رئيسها ونائبه ، وتحديد إجراءات إكتتاب العمال الضروريين لعملها.

وحول تعديل بعض أحكام القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب ، قال وزير الداخلية إنه يأتي تنفيذا للإصلاح الدستوري المقام به بمقتضى القانون الدستوري الاستفتائي في أغسطس الماضي ، ويهدف إلى زيادة عدد النواب ليصبح مائة وخمسة وخمسين بدل مائة وسبعة وأربعين ، أي بزيادة ثماني نواب ، أربعة منهم يمثلون الموريتانيين المقيمين في الخارج.

وقدم الوزير شرحا حول مشروع القانون النظامي الثالث المتعلق بالجهة يحدد شروط تسيير الجهة وشؤونها ، وشروط تنفيذ رئيس المجلس الجهوي لمداولات وقرارات المجلس الجهوي ، والاختصاصات الخاصة بالجهة ، والاختصاصات المحالة إليها من جانب الدولة.

أ ش أ