أعلنت الحكومة الموريتانية أنها مع تطبيق القانون في أزمة إضراب نحو ألفي عامل بشركة استخراج الذهب.
وأوضح وزير الثقافة الناطق الرسمي باسم الحكومة، محمد الأمين ولد الشيخ، أن موقف الحكومة من قضية إضراب عمال "كينروس تازيازيات" هو أنها مع تطبيق القانون، حيث إنها منعت الشركة من خلال مفتشية الشغل باستبدال العمال الموريتانيين المضربين بعمال أجانب لكون ذلك مخالفاً للقانون.
وقال الوزير إن الشركة لم يكن لديها عمال موريتانيون، قبل أن تفرض عليها الدولة، بحسب قانون العقد المبرم بينهما، أن تكون أكبر نسبة من عمالتها للجانب الموريتاني وأن لا تلجأ لتوظيف غير الموريتانيين، إلا في التخصصات غير الموجودة، معتبراً أن وجود عمال موريتانيين داخل الشركة يعد إنجازاً لسياسات الحكومة.

وشكل هذا الرد صدمة للموريتانيين الذين يترقبون إنهاء أزمة الإضراب العمالي التي دخلت مرحلة التصعيد، حيث دعت شركة "تازيازت موريتانيا" المتخصصة في استخراج الذهب إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة ضد بعض المضربين الذين تسببوا في أعمال شغب داخل الشركة.
وذكرت الشركة أنها أودعت شكوى رسمية لدى المفتشية الجهوية للشغل تندد فيها بشدة بالنشاطات غير القانونية للعمال المضربين في منجم تازيازت، مطالبة، في بيان وزعته، العمال المضربين التقيد بالقانون والتصرف بشكل سلمي وإظهار ممثلي العمال قدراً أكبر من ضبط النفس ومزيداً من الاحترام.

كما لوحت الشركة بمعاقبة بعض المضربين الذين تسببوا بفوضى داخل المنجم عن طريق ممارسة حقها المشروع بعد مشاركتهم في هذه الأعمال "غير القانونية وغير المسؤولة"، وفق البيان.
وكان منتدى المعارضة، الذي يضم أحزاباً سياسية ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، قد طالب الحكومة بحل أزمة إضراب أكثر من ألفي عامل عن العمل في شركة استخراج الذهب، والضغط على شركة "تازيازت" العاملة في مجال استخراج الذهب والمملوكة من طرف شركة كينروس الكندية "من أجل فتح حوار مع العمال والاستجابة لمطالبهم في إطار القانون".
ويقود مئات العمال الموريتانيين إضراباً عن العمل منذ بداية الأسبوع، احتجاجاً على توجه الشركة إلى تخفيض العمال والتراجع عن اتفاقها معهم حول رفع الرواتب والعلاوات.