اعلنت المعارضة الموريتانية رفضها المشاركة في الحوار الذي دعا إليه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، داعية كل القوى الوطنية والشخصيات والمواطنين المهتمين بمستقبل البلاد إلى العمل على إفشال الحوار الذي وصفته بـ "المهزلة" و"المسرحية التي تهدف إلى جر البلاد على طريق محفوف بالمخاطر".

وفي اول رد له على دعوة الرئيس المشاركة في الحوار قال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة الذي يضم أحزاب المعارضة ونقابات ومنظمات من المجتمع المدني، أنه يرفض بقوة المشاركة في الحوار، وأضاف في بيان أصدره مساء الأحد أن الحوار لن يقدم الأجوبة التي ينتظرها الموريتانيون، والتي تشكل اهتمامات المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وأوضح أن هناك "خلافاً جوهريا بين الحوار الذي يريده النظام والحوار الذي ينتظره الشعب الموريتاني".

ونفى المنتدى ان يكون قد اشترط تنفيذ كل النقاط الواردة في عريضته كشرط مسبق للحوار، كما نفى ان يكون قد طلب الحصول على نتائج الحوار قبل الحوار، واكد ان كل ما طالب به هو الحصول على رد مكتوب حتى يطمئن على أهداف هذا الحوار وترتيباته وعلى الضمانات المتعلقة بتنفيذ نتائجه المحتملة.

وقال المنتدى أنه يفهم "الأسباب التي جعلت السلطة لا تريد، بل لا تستطيع، أن تقدم ردا مكتوبا على عريضة المنتدى"، معتبرا أن "ردها سيظهر بجلاء، أمام الرأي العام الوطني والدولي، أنها لا تريد الدخول في حوار جدي ومسؤول حول القضايا الأساسية من أجل إخراج البلاد من الأزمة التي تتخبط فيها. وإذا كان الأمر ليس كذلك فلماذا بعد أن قدمت السلطة ردها شفهيا ترفض أن تقدمه مكتوبا؟".

وأكد المنتدى استعداده الدائم لحوار حقيقي يمهد لتناوب سلمي بصورة تشاورية ويُمَكِّنُ مختلف الفرقاء السياسيين من التوفر على نفس الحظوظ في المنافسات الانتخابية، وخلص إلى أن "الشعب الموريتاني يريد حوارا يؤسس لدولة القانون، ويعيد الاعتبار لقواعد اللعبة الديمقراطية، ويبعث الأمل لدى جميع الموريتانيين في أنهم يستطيعون العيش في بلدهم إخوة متساوين ومتضامنين".