صادق النواب بالجمعية الوطنية على خمسة مشاريع قوانين تتعلق أربعة منها بتوقيع موريتانيا على معاهدات مع منظمة المؤتمر الإسلامي في حين يتعلق مشروع القانون الخامس باتفاق بين موريتانيا ولتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.
وفي معرض مداخلته أمام االنواب أوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية سيدي ولد التاه وزير الشؤون الخارجية والتعاون وكالة أن مشروع القانون الأول والمتعلق بالمصادقة على اتفاقية حصانات وامتيازات منظمة المؤتمر الإسلامي يتعلق باتفاقية نمطية لتوفير حصانات وامتيازات للمنظمة المذكورة تم إبرامها سنة 1976م ووقعت عليها بلادنا مؤخرا،
وأضاف أن الاتفاقية التي تقع في 36 مادة تضع الاطار القانوني لتملك المنظمة للأملاك الثابتة والمنقولة في الدول الموقعة على الاتفاقية وتمنح حصانات وامتيازات لممثلي الدول الأعضاء وموظفي المنظمة والخبراء المتعاقدين معها وتتيح التنقل بوثيقة سفر خاصة بالدول الإسلامية وتضع آلية لفض النزاعات وطريقة الانضمام إلى الاتفاقية.
وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون الثاني والمتعلق بالمصادقة على معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي يتميز بكون هذه المعاهدة تقدم تعريفا مختلفا للإرهاب ينطلق من مفهوم الدول الإسلامية لهذه الظاهرة العالمية.
وذكر بأن هذه المعاهدة التي تقع في 42 مادة تقدم تعريفا للإرهاب في أفعال موصوفة ومعددة وتحدد أسس تعاون الدول الإسلامية في المجالات الأمنية والقضائية كسبيل لمكافحته.
ونبه وزيرالشؤون الخارجية والتعاون وكالة إلى أن مشروع القانون الثالث المتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية.
وأضاف أن هذه المحكمة ستضطلع بمهمة تفسير المعاهدات الثنائية ومتعددة الأطراف التي تربط الدول الأعضاء في المنظمة وستقوم بالوساطة والتحكيم والتوفيق في خلافاتها.
وقال إن مشروع القانون الرابع والمتعلق بالمصادقة على النظام الأساسي للاتحاد الإسلامي للاتصالات السلكية واللاسلكية الموقع من طرف حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية بتاريخ 06 نوفمبر 2012 بجدة يهدف لإنشاء اتحاد للاتصالات السلكية واللاسلكية لتقوية الروابط بين الدول الإسلامية في مجال الاتصالات وتحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها.
وأشار إلى أن هذه الهيئة المتخصصة ستضطلع بإجراء الدراسات والبحوث على أساس النماذج الفنية والتكنولوجية العالمية كما ستساعد الدول الاطراف في الاتفاقية على وضع الخطط في مجال الاتصالات وتنظيم الدورات التدريبية وإنشاء مراكز التكوين.
وفيما يتعلق بمشروع القانون الخامس والأخير والمتعلق بالمصادقة على الاتفاق الموقع بتاريخ 27 سبتمبر2012 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية وحكومة لتوانيا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ،أوضح الوزير أن الاتفاقية التي تقع في 14 مادة تتضمن ألتزامات الطرفين بمنح كل منهما للآخر معاملة خاصة في مجال الاستثمار وتوفر لكل منهما حماية من الممارسات التمييزية أوالتحكمية في البلد الآخر وتقر تعويضا عادلا وسريعا في حال نزع الملكية.
المصدر: الأخبار