قالت حركة الحر إن المواطنين الموريتانيين ولاسيما الحراطين خاب أملهم في محمد ولد عبد العزيز بعد ما سمعوا خطاب تنصيبه، معتبرة أن الخطاب لم يحمل في طياته علاجا للمشاكل و الإختلالات البنيوية الخطيرة التي عانت منها موريتانيا منذ تأسيسها.
وقالت الحركة في بيان صادر عنها إن تأكيد ولد عبد العزيز مضيه في "إنجازاته المزعومة" يثير القلق لأن الخدمات الصحية لم تتحسن معتبرة أن تكلفة العلاج منهكة للمواطنين و لاسيما الفقراء منهم.
وسرد البيان قائلا إن الدوائر الرسمية لقطاع الصحة لم تسجل القضاء على أي مرض من الأمراض الوبائية و معتبرة أن المواطنين لا يزالون يتعاطون العلاج في الدول الخارجية.
وقال البيان إن النظام التربوي أثبت فشله "للتدني الملحوظ في مستويات الطلاب و انخفاض نسبة الناجحين في مسابقتي ختم  الدروس الإعدادية و الباكالوريا بالإضافة إلى عجز المدرسة الموريتانية عن لعب دورها في تعزيز الوحدة الوطنية و تقليص الفوارق الاجتماعية و الاقتصادية، أما فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي فحدث و لا حرج إذ يعاني المواطن من غلاء الأسعار و انخفاض في الدخل بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل هذا في الوقت الذي ازدادت فيه البطالة و تفشت فيه الجريمة المنظمة".
وقال البيان إن "محاولة التفاف نظام ولد عبد العزيز على قضية الحراطين من خلال تعيينات محدودة لبعض رموزها أو شخصيات فاعلة منها  أو عن طريق إنشاء هيئات صورية كوكالة مكافحة مخلفات الرق فاشلة و غير مجدية لأن الحراطين لا يقبلون بما دون نيل حقوقهم الأساسية و المدنية و السياسية إذ لا بد من وضع إستراتيجية لحل قضية مكونة الحراطين تمكنهم من تبوئ المكانة اللائقة بهم في كل مناحي الحياة الاجتماعية و الاقتصادية و السياسية في البلد .مما يتطلب التوزيع العادل للثروات و المقدرات الوطنية و لاسيما ما يتعلق بالأراضي و خاصة الأراضي الزراعية منها (الملكية العقارية)".