عقد مجلس الشيوخ زوال اليوم الأربعاء بمقره في نواكشوط جلسة علنية برئاسة السيد باعبدول الحاج نائب رئيس المجلس .

وخصصت الجلسة العلنية للمصادقة على اربعة مشاريع قوانين، يتعلق الأول منهما بمشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العربية رقمة 3 لعام 1971المتعلقة بالمستوى الأدنى للتأمينات ، في حين يسمح الثاني بالمصادقة عل بروتوكول 2014 المصادق عليه خلال الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي 11 يونيو 2014 والمتعلقة باتفاقيةالعمل الجبري ، و يتضمن الثالث مشروع قانون يسمح بالمصادقة على الاتفاقية العربية رقم 18 لعام 1996 المتعلقة بعمل الأحداث ، بينما يعنى مشروع القانون الأخير بالاتفاقية العربية رقم 19 لعام 1998 المتعلقة بتفتيش العمل.

وأكدالسيد سيدنا عالي ولد محمد خونا، وزير الوظيفة العمومية و العمل وعصرنة الادارة خلال تقديمه للمشروع الاول أمام السادة الشيوخ،أن موريتانيا وباعتبارها عضوا في المنطمة الدولية للشغل بالاضافة لعضويتها في منظمة الشغل العربية ، صادقت على الاتفاقيةالدولية رقم 102 المتعلقة بالضمان الاجتماعي سنة 1968 باعتبارها إطارا قانونيا ينظم أحكام التأمينات المتعلقة بالعمل وهي الاتفاقية التي أقرتها منظمة الشغل العربية في اتفاقيتها رقم 3 لسنة 1971المتعلقة بالمستوى الادنى للتأمينات والتي صادقت عليها موريتانيا ايضا بوصفها عضوا في هذه المنظمة .

وأوضح الوزير خلال تقديمه للمشروع الثاني أن التشريعات الموريتانية مطابقة لتعاليم الدين الاسلامي الحنيف ،الذي يولي عناية فائقة لانسان .

وأضاف أن موريتانيا انضمت منذ السنوات الأولى للاستقلال للاتفاقيات الدولية المتعلقة بهذا الشأن وخاصة الا تفاقية رقم 29 لسنة 1930،مؤكدا أن المصادقة على هذا المشروع تندرج في هذا الاطار.

وبين خلال عرضه للمشروع الثالث أن موريتانيا صادقت على الاتفاقيتين الدوليتين للعمل المتعلقتين بالسن الأدنى لتشغيل الأطفال كما صادقت أيضا على الاتفاقية العربية المتعلقة بتشغيل الاحداث والتي تنسجم مع الأهداف الوطنية المتعلقة بهذا المجال .

وفي تقديمه لمشروع القانون الأخير أشار الوزير الى ان بلادنا صادقت على اتفاقية العمل الدولية المتعلقة بتفتيش العمل والاتفاقيات ذات الصلة مما مكن من إثراء المنظومة القانونية الموريتانية وخاصة في مجال التفتيش والرقابة.