ركزت ورشة العمل حول “مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص” والمخصصة لقضاة دمشق وريفها على أهمية بناء قدرات القضاة في المعرفة الواضحة لجرائم الاتجار وناقشت كيفية الوصول والإحالة والتعامل والتحقيق مع ضحايا هذه الجرائم.

وتناول المحاضرون في الورشة التي أقامتها وزارة العدل بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في فندق داما روز بدمشق تعريف جرائم الاتجار بالأشخاص من حيث الأركان والعقوبات والإجراءات المتبعة في ملاحقة جرائم الاتجار وتعريف جريمة الاتجار بالأعضاء البشرية.2

وشرح المحاضرون “الجرائم الملحقة” بجريمة الاتجار بالأشخاص وخصائص العقاب والمبادئ القانونية التي تنظم الدعاوي القضائية بهذا الخصوص موءكدين أهمية دور وزارة الداخلية في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص.

وأوضح المحاضرون كيفية التفريق بين جرائم الاتجار بالأشخاص والجرائم المشابهة لها من الناحية القانونية والموجودة في التشريعات الجزائية الخاصة وحقوق الضحايا منبهين إلى أهمية التصدي لجريمة تجنيد الأطفال وإجبارهم على العمل في سن مبكرة وامتهان الحقوق التي تكفلها لهم الشرائع القانونية والإنسانية.

من جانبها أشارت معاون وزير العدل القاضي سحر عكاش في تصريح لمندوب سانا إلى أن قانون منع الاتجار بالأشخاص له طبيعة خاصة تتداخل بشكل كبير مع قوانين أخرى كقوانين منع الاتجار بالأعضاء البشرية وتجنيد الأطفال والدعارة لذلك كان من الضروري إقامة هذه الورشة والتفريق بين جرائم الاتجار كي يتمكن القضاة من الوصول إلى القانون الواجب تطبيقه في كل جريمة.

ولفتت عكاش إلى أن ما تشهده سورية من أزمة وجرائم اتجار في بعض المناطق تستهدف أهم شريحتين في المجتمع هما النساء والأطفال شكل عاملا إضافيا لإقامة هذه الورشة وتعريف القضاة بمدى خطورة جرائم الاتجار بالأشخاص وغيرها بهدف مكافحة هذه الجرائم والتخفيف من وطأتها وآثارها على المجتمع.

وذكرت عكاش أن الورشة تأتي تتمة لورشات سبقتها للتعريف بالمرسوم التشريعي 3 لعام 2010 وبالاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود.3

وفي ختام الورشة قدمت وزارة العدل إلى القضاة المشاركين فيها شهادات تقدير.

حضر الورشة التي استمرت يومين معاون وزير العدل القاضي تيسير الصمادي وعميد المعهد العالي للقضاء القاضي آمنة الشماط وقضاة النيابة والنيابة العامة والتحقيق في دمشق وريفها وقضاة صلح الجزاء وبداية الجزاء والإحالة ومحكمة قضايا الإرهاب في دمشق.

يشار إلى أن المرسوم التشريعي رقم 3 لعام 2010 لمنع الاتجار بالأشخاص يولي أهمية خاصة لرعاية الضحايا وحماية الشهود والتعاون الدولي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص ويتناول في مواده مصطلحات جرائم الاتجار والمبادىء العامة والتجريم والعقاب