أكد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي، أن إطفاء الحرائق هو سباق مع الوقت ونحتاج إلى خطة وإلى تخصيص الإمكانيات اللازمة و"ما فينا نقول متل ما الله بريد"، مشيرًا الى انه من غير المسموح أن يكون بلد حرجي كلبنان بلا وسائل لمكافحة الحرائق.
واعتبر لأن وقوع الحرائق قد يحدث لكن الكارثة أن يتكرر الأمر سنويًا من دون اتخاذ أي خطوات وقائية واستباقية، آسفًا لان الطبقة السياسية غير واعية بتاتا للمخاطر التي تهدد الشعب ومضيفًا: "ما يحدث مع الحرائق يحدث في الاقتصاد والسياسة والجوانب الاجتماعية، لا يوجد تصور او خطة او وضع للامكانيات في المكان المناسب. كل ما يتعلق بمكافحة الحرائق ربما يكلف واحد بالالف من الهدر اكان في الكهرباء او في عدم جباية الضرائب او في التهرب الجمركي او التهريب عبر الحدود او غيرها".
تابع بو عاصي في مقابلة عبر صفحة "النهار" على "الفايسبوك": "كل ما يتعلق بالانسان وسلامته اولا ومقوماته الاجتماعية ثانيا هو اولى الاولويات في كل دول العالم الا عندنا. المطلوب وقفة ضمير ووقفة مسؤولية سياسية ووضع تصور مشترك وخطط عملية مشتركة لتلافي الوقوع مجددا في المصائب التي تحل بنا".
كما حيا بو عاصي روح الشهيد سليم أبو مجاهد واندفاعه الذي يشبه لبنان وجهود جميع عناصر الدفاع المدني وفوج اطفاء بيروت والجيش اللبناني والقوى الامنية.
وتعليقا على ما قاله النائب ماريو عون، قال بو عاصي: "آلمني ما قاله النائب ماريو عون خصوصا انه طبيب ووزير سابق للشؤون الاجتماعية وهو اليوم نائب عن الأمة اللبنانية جمعاء. بالطبع الحرائق غير طائفية ومعيب هذا الكلام ولو افترضنا أن الحرائق مفتعلة في مناطق مسيحية ففي كلتا الحالين كلام عون الطائفي ولا يجوز." ولفت الى ان أبو مجاهد مواطن لبناني وصودف انه درزي، الا ان نخوته الإنسانية كلفته حياته والرد على الحرائق لا يكون بالتشكيك بأسبابها وتطييفها.
وعن الطائرات التي تم شراؤها سابقا لإطفاء الحرائق، أوضح أن هذه الطائرات كانت تستعمل في بحر الشمال لنقل المهندسين والعمال على منصات النفط ولكن حالتها "منتهية" وقد دفع 17 مليون دولار ثمن هذه الطائرات الثلاث الذي تأمن بشكل هبات وتبرعات واضاف: "لا اعرف كيف تأكد المانحون من كيفية شرائها ووضعها الا انه بغض النظر النتيجة واحدة لا طائرة لإخماد الحرائق".
وأكد بو عاصي، أن القوات لم تتهرب يوما من مسؤوليتها، مذكرا انه عندما كان وزيرا للشؤون الاجتماعية قالها في العلن ان أي تقصير أو فساد يحصل في الوزارة يكون هو المسؤول الحصري عنه.
بالحديث عن سبب بقاء "القوات" في الحكومة، شدد بو عاصي على ان التركيبة السياسية الحالية لا تشبه "القوات" حيث هناك قصر نظر وبطء في اتخاذ القرارات ومكافحة الفساد وغياب رؤية سياسية وتنظمية ، ولكنها في الحكومة لإرضاء الشعب اللبناني والسهر على حقوقه، معتبرا ان الحل هو بتغيير كل هذه السلطة السياسية لانه على كل المستويات "ما في شي ماشي".
بو عاصي اوضح ان الحكومة الماضية كانت ظروفها مختلفة عن الحالية فهي اتت بعد انتخاب رئيس للجمهورية، مذكرا ان خيار الخروج من الحكومة أخذ سابقا كما جرى في حكومة الرئيس تمام سلام، أما حكومة الرئيس الحريري فدخلت "القوات" طوعا فيها لأننا أرادت خيار التأثير من الداخل وإثبات ان هناك طرق مختلفة للعمل السياسي والاداري في الوزارات.
وتابع: "البعض يلومنا لأننا لم نميز بين اللبنانيين، لقد أوقفت 600 عقد لأن مدتها انتهت وبالتالي اعطينا مثل بممارسة السياسة بطريقة مختلفة عن المعتاد".
بو عاصي لفت الى ان "القوات" تريد أكل العنب لا قتل الناطور، ولم تصوت مع موازنة العام 2018 لانها لم تحمل الاصلاحات الضرورية، مذكرا بأن كل الطبقة السياسية تطالب اليوم بما طالبت به القوات سابقا، ومعتبرا انها اذا استطاعنا ان نحقق 4 أو 5 إصلاحات فهذا مهم.
ردا على سؤال، اشار بو عاصي الى ان "التيار الوطني الحر" اخترع فكرة المعارضة من داخل الحكومة، شارحا انه لو كانت حكومات متجانسة لما استطاع لوزير ان يعارض سياسة الحكومة، ولكن في دول كتركيبة لبنان الحكومة هي صورة عن برلمان مصغر.
واكد ان "القوات" طوت صفحة الحرب منذ التسعينات، والمشكلة اليوم سياسية، متوقفا عند العام 2005 حين طوت القوات الصفحة مع النفس السيادي الذي ساد رغم ان الدكتور سمير جعجع كان حينها لا يزال في زنزانته.
اما عن كلام الوزير جبران باسيل عن سرقة 14 آذار، فركز بو عاصي على ان هذا الكلام ليس مبنيا لا على منطق ولا على ثوابت ولا على مشروع، مضيفا: "ان كانت "14 آذار" النهج السيادي فالسيادة ليست ملك أحد، ان كانت مواجهة الاحتلال السوري فالقوات كانت في مواجهته على رأس السطح، ان كانت لم الشمل اللبناني حول مشروع بناء الدولة فنحن معها. لذا كلامه عن سرقة 14 آذار فارغ".
ووصف بو عاصي زيارة باسيل إلى سوريا كوزير خارجية بالمؤشر الخطير جدا لأن لبنان من سيتحمل العواقب، مشددا على انه إذا كان لديه الحد الأدنى من سمات رجال الدولة لا يزور سوريا لا بصفته الرسمية ولا بصفته الشخصية لأن الصفة الرسمية ليست قبعة يقلعها متى يشاء.
اضاف: "اذا كان وزير خارجية لبنان عليه ان يلتزم بالقرار الذي يصدر عن حكومة لبنان. وان قرار ان يذهب كوزير خارجية فهذا يعني انه يقول للطبقة السياسية ولجمهورها "انا مش قاريكن" وسيتحمل العواقب".
وبالنسبة لكلام الرئيس سعد الحريري الذي تبرأ به من كلام باسيل في الجامعة العربية، قال بو عاصي: "ملزم ان أصدق هذا الكلام، فحجة باسيل لزيارة سوريا انه ذاهب لإعادة النازحين "انا مش قابضها جد". فليلعن باسيل عن تفاصيل خطته، وانه سيتحمل مسؤولية فشله إن فشل بإعادتهم وان نجح سيصفق لها كل الشعب اللبناني".
كما اكد انه لا يستطيع مكون واحد جر البلاد إلى تطبيع العلاقات اللبنانية -السورية، خصوصا أن اقله ثلاثة مكونات في الحكومة ترفض هذه الزيارة وهي "القوات اللبنانية" و"الاشتراكي" و"تيار المستقبل".
بو عاصي اشار الى ان للدكتور سمير جعجع هما بأن تسير الأمور على الطريق الصحيح للمدى الطويل لا القصير وهو لديه تشكيك بإنتاجية الحكومات التي تشكل من عقود الى اليوم، لذلك يتحدث عن غطاء سياسي لحكومة تكنوقراط يمكنها ان تكون أفضل، متوقفا عند وزير العمل كميل ابو سليمان وهو خير دليل على هذه التجربة. واكد ان وزراء "القوات" الأربعة جديون، لافتا الى ان ليس سهلا ان يكون هؤلاء الوزراء ملمون في كافة الملفات التي تطرح.
وردا على سؤال عن قانون الانتخاب الذي يطرحه الرئيس نبيه بري، اشار بو عاصي الى انهم لن يناقشوا هذا القانون، مضيفا: "في المنطق، الحرية هي في صمت القوانين كما يقول مونتسكيو. القانون يستجيب لحاجة، فما هي الحاجة من قانون انتخاب جديد؟ ان رأينا مشكلة في القانون الحالي فلتناقش ولتحل انا متأكد ان الرئيس بري يعلم ان القانون الذي يطرحه لن يمر. نحن مع القانون الحالي واذا تطلب بعض التعديل فلا بأس".
وفي عشية اليوم العالمي للغذاء، اكد أن السياسة تبدأ بالجانب الاجتماعي، معلنا رئيس لجنة نيابية فرعية للغذاء وهي ستتقدم باقتراح قانون قريبا لوهب فائض الغذاء لا بقايا الطعام للجمعيات والفقراء من خلال مؤسسات الرعاية مع تحفيز ضريبي معين للواهبين.
وختم بو عاصي بالتشديد على ان ثوابت "القوات" لن تتغير ومنارتها تشع من مركز واحد هو الثوابت السيادية التي تنير على الجميع ولا تميز بين اللبنانيين.
قد يهمك أيضًا:
أنطوان زهرا يصف عمليَّة تعويم الحكومة المستقيلة بالبدعة
نبيه بري يعين النائبين أنطوان زهرا ومروان حمادة مراقبين على عملية الاقتراع الرابعة
أرسل تعليقك