عمار علي حسن
وصلتنى هذه الرسالة العاجلة من أهالى «عمدانية قرية دسيا الكنائس - مركز المحمودية - محافظة البحيرة»، إلى السيد المهندس رئيس مجلس الوزراء، طالبين منه التدخل لوقف «إعدام مدرسة والتنكيل بأبنائنا ونفيهم والفتك بهم من أجل التغطية على أخطاء ومصائب بعض أجهزة الإدارة المحلية»، حسبما جاء فى الرسالة التى أنشر هنا نصها: «أقيمت مدرسة عزبة عثمان عبدالعال التابعة لعمدانية السعدية (مركز المحمودية - البحيرة) بتراخيص مخالفة للقانون وأوراق ودراسة جدوى غير سليمة من الناحية القانونية، وبدأ العمل فيها (1-6-2015 م) بإدارة وموظفين ودون تلميذ واحد حتى الآن، مما يعد إهداراً إضافياً للمال العام، والمسئولون عن تلك الكارثة فى حيرة من أمرهم منذ ثمانية أشهر، ثم انتهزوا وجود قرار إغلاق جزئى لأحد ملاحق مدرسة دسيا الكنائس، وبدأت مؤامرتهم لإعدامها وجعلها كبش فداء للتغطية على مصيبة بناء مدرسة بتراخيص ليست قانونية.
وبناءً عليه، فنحن أهالى عمدانية دسيا نصر نطلب الآتى:
1- عدم نقل أولادنا أثناء العام الدراسى الحالى بأى حال من الأحوال.
2- عدم مشاركتنا فى التغطية على جرائم الفساد المالى والإدارى وإهدار المال العام.
3- عدم جعل مدرستنا وأبنائنا كبش فداء لتمرير خطايا الآخرين.
4- ما تبقى من مدرستنا كفيل باستيعاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى نهاية العام الدراسى الحالى.
5- توجد صدامات ونزاعات وتوتر شديد بين أهالى قرى عمدانية دسيا من ناحية، وبين أهالى عزبة عثمان عبدالعال التابعة لعمدانية السعدية من ناحية أخرى تسبب فيها سوء تصرف أجهزة الإدارة المحلية ومدير إدارة المحمودية التعليمية الذين يحاولون حل أزمة مدرسة عثمان عبدالعال بأى ثمن، ولو على جثث الأهالى والطلاب، مما يشكل خطراً داهماً على جميع قرى المنطقة يصل إلى الاحتراب الأهلى.
6- ضرورة التحقيق المستقل والعاجل من طرف سيادتكم من خارج المحافظة فى الكارثة القائمة، قبل حدوث كوارث أخرى، حيث أن الأجهزة داخل المحافظة أصابها ما أصابها.
7- هناك حالات مماثلة لمدرسة دسيا داخل مركز المحمودية صدر لها قرار إغلاق وتعمل حتى تاريخه بكامل طاقتها، وهى مدارس (شدرشة - والحجر - وحمد منيسى).
8- نحن أهالى عمدانية دسيا مستعدون «بمعاونة الدولة» لتوفير البديل داخل المدرسة أو القرية من خلال الفصول سابقة التجهيز الموجودة لدى هيئة الأبنية التعليمية.
9- نُحمِّل السيد مدير الإدارة التعليمية بالمحمودية المسئولية القانونية والجنائية بسبب تجاهله قرارات مجلس الآباء والمعلمين، وعدم احترامه لقرار الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية بالمحمودية رقم (1277) بتاريخ (23-2- 2016م) بصلاحية المبانى وعدم خطورتها على الطلاب حتى نهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2015-2016، وإهانة مجلس الآباء وأولياء الأمور وإصراره على نقل أولادنا رغم علمه بخطورة الموقف واستجابته لضغوط هائلة مورست عليه من داخل وخارج أجهزة الدولة. عن أهالى قريية دسيا الكنائس/ محمد أحمد صالح برغوت، رقم قومى/ 27411251803236 رقم الهاتف/ 01120041173».
انتهت الرسالة، وأرجو من رئاسة الوزراء، أن توجه بالتحقيق بما جاء فيها، فإن ثبتت صحته، فمن المطلوب أن يكون هناك تحرك عاجل لمعالجة هذه المشكلة التى تمس المئات من أبنائنا.