الزميل والصديق الأستاذ أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام فى مقاله الطويل أمس (الأهرام 8/12 ص1) تحت عنوان " كوارث عصر مبارك التى ينبغى محاكمته عليها" قدم القول الفصل فى الرد على التساؤلات والاستنكارات التى سادت عقب أحكام البراءة الأخيرة على مبارك، والتى تعلقت بقضايا جنائية لا علاقة لها بجوهر الاسباب التى حركت الشعب المصرى فى يناير 2011.

وكما سبق أن قلت فإن ملايين المصريين لم يخرجوا فى ثورتهم للاحتجاج على حصول مبارك على هدايا من الأهرام، أو على قبوله لعطايا من حسين سالم ...إلخ الشعب خرج احتجاجا على فساد عصر بأكمله.! والواقع أن أحمد النجار قضى جل عمله كخبير وباحث وصحفى اقتصادى فى تتبع قضايا الفساد فى قطاعات عديدة والتى اهتم بإيراد خلاصة لأهمها مثل عقد توشكى وصفقة بيبسى كولا وفندق الميريديان وخصخصة البنك المصرى الأمريكى وبنك الإسكندرية ....إلخ

والنقطة الجديرة بالتسجيل هنا أن النجار بحث تلك القضايا ونقب فى ثناياها فى "عز" سطوة النظام القديم، متحملا تبعة هذا كله. فإذا كان النجار قد ذكرنا بقضايا الفساد الإقتصادى التى لم يحاسب عليها مبارك ‘ فإن قائمة الفساد والإفساد السياسى التى لم يحاكم عليها مبارك ربما كانت أكثر فداحة وعلى رأسها أنه استمر فى الحكم من خلال استفتاءات نوقن جميعا أنها كانت شكلية ومزورة، وأن التعدد الحزبى فى عهده كان مجرد تمثيلية تسيطر من خلالها "شلة" منافع على كل شيء ولذلك لم يكن غريبا أن "تبخر" هذا الحزب الكبير فى صباح 25 يناير!

ويشمل الفساد السياسى التزوير المنظم للانتخابات البرلمانية، والذى وصل إلى ذروته بتزوير أحمد عز الشهير لكل مقاعد برلمان 2010. وقد توج الفساد السياسى لعصر مبارك باطلاق الحبل على الغارب لنجل الرئيس وزوجته ليتصرفا باعتبارهما الحكام الفعليين للبلد، فضلا عن التحضير لتوريث الحكم، والذى كان بمثابة القشة التى قصمت ظهر البعير! تلك بعض بنود قائمة الفساد السياسى، أضيفها إلى قائمة النجار عن الفساد الإقتصادى والتى كان ينبغى أن يحاكم عليهما مبارك محاكمة سياسية ثورية !