هذا موضوع اعتدت فى السنوات الماضية أن أستذكره فى مثل هذا اليوم (25 نوفمبر). إنه اليوم الذى سبق أن حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة ... يوما عالميا للقضاء على العنف ضد المرأة، ويمر عليه اليوم ربع قرن، منذ أن بدأ الاحتفال به فى عام 1999. والحقيقة المؤكدة هنا، أن مكاسب ومكانة المرأة فى الدنيا كلها، لم تعن القضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة، حتى فى بعض من أكثر بلاد العالم تقدما! وفى مراجعة سريعة لى على الإنترنت مؤخرا، قرأت عناوين تلك الأخبار المفزعة: نشوب مظاهرات فى عدة مدن فرنسية احتجاجا على العنف ضد المرأة، وأن 93 امرأة قتلن هناك فى العام الماضى! وتزايد جرائم قتل النساء فى المانيا، حيث ظهر أنه فى كل يومين أو ثلاثة يقتل رجل فى المانيا شريكة حياته الحالية أو السابقة! وفى خبر من بريطانيا حذر أحد قادة الشرطة من أن العنف ضد السيدات والفتيات يمثل حالة طوارئ وطنية! وفى تونس – التى حققت تقدما كبيرا فى مجال حقوق المرأة - سجلت منظمات حقوقية 20 جريمة قتل ضد النساء منذ بداية هذا العام.. إلخ. أما فى مصر، وبالرغم من أن بيانات منظمات غير حكومية أظهرت ارتفاعا فى جرائم قتل النساء، مواكبة للتوجه العالمى، وأن أكثر من 80% منها تم بواسطة أحد أفراد الاسرة، وأن أغلب دوافع تلك الحالات هى الخلافات العائلية، يليها الاستيلاء على الميراث، ثم لأسباب تتعلق بالشك فى السلوك. إلا أننى أعتقد أن من المهم للغاية أن نضع تلك الوقائع فى السياق الأشمل والذى يسجل بلا شك تحولات إيجابية لوضع المرأة فى مصر، تقدمت بمقتضاها للأمام فى مؤشرات المساواة بين الجنسين، والتمكين السياسى للمرأة، والمساواة مع الرجل فى التحصيل العلمى، وارتفاع نسبة الإناث المتعلمات، وفعالية القوانين المتعلقة بمعاشات المرأة، والظروف المعيشية للمرأة والطفل... إلخ من نواح إيجابية من حقنا أن نفخر بها فى مصر!